فيه وجهان يلتفتان إلى أن اليمين المردودة كالبينة، أو كإقرار المنكر؟ فعلى الثاني ترد، وعلى الأول لا، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر).
جاز أن يخبر بأحد وعشرين، فإن قيل: كيف جاز هذا الإخبار، مع أن العقد الأول إنما وقع على المجموع، وأحد النصفين إنما كان حصته عشرة من الثمن بالتقسيط؟ قلنا: تعدد المشتري يقتضي تعدد الصفقة، فهو في قوة عقدين.
ولو اشترى جماعة أمتعة فلكل واحد الإخبار برأس المال، بالإضافة إلى ما له من البيع.
قوله: (ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين، ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان).
لو قال: نصفين لكان أوجه، ووجهه أن الثمن يقابل به المبيع، فتكون أجزاؤه في مقابل أجزائه، فيكون بالإضافة إلى أحدهما مرابحة، وإلى الآخر مواضعة.
ويحتمل أن يراد بكونه بينهما نصفين: بينهما على وجه لو نصف لكان زائدا على ما لكل واحد منهما، بدليل كون البيع مرابحة، وإنما يتحقق ذلك لو كان الربح موزعا على النصفين، وإنما يتم ذلك بما قلناه. هذا مقتضى إطلاق اللفظ، ولو قصد المتبايعان غير ذلك على القصد مقتضاه، وفي هذا قوة.