بعد التزامه بالضمان لا يجدي نفعا.
قوله: (أما لو دفع إليه..).
لأنه وكيل له، ونائب في الحفظ.
قوله: (ولآخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة، وإن منعنا الإبدال مع التفرق).
الظرف الأخير قد تنازعه كل من الفسخ والأبدال، أي ولآخذ الزيادة الفسخ مع التفرق، إن منعنا الإبدال مع التفرق، وذلك لأنه لا طريق إلى التخلص من عيب الشركة إلا بالفسخ، وهذا عيب طارئ على مقتضى العقد، ولو جوزنا الإبدال كما سبق أنه الأصح لكان إلى التخلص من العيب طريق آخر، فلا يثبت فسخ المعاوضة اللازمة.
قوله: (وكذا لدافعها، إذ لا يجب عليه أخذ العوض).
أي: وكذا يثبت الفسخ لدافع الزيادة، لأن حقه لما اختلط بحق المشتري باعتبار دفع المشتمل على الزيادة، وحصل التفرق المانع من الإبدال حصل التعيب بالشركة، وذلك لأن عين ماله لا يمكن الوصول إليها، إذ هي مختلطة بعين مال الآخر، والذي يأخذه بعد التميز إنما هو عوض ماله.
ولو جوزنا الإبدال بعد التفرق لم يثبت له الخيار، لأن ما قبضه المشتري وإن اشتمل على حقه، إلا أنه ليس عينه، لمكان الزيادة، والبائع مخير في جهات الأداء، فله أن يعين للمشتري حقه.