قوله: (فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز على رأي).
أي: إذا كان اعتبار العدد إنما هو مع تقارب الأوصاف يبنى عليه جواز ما ذكر، وقد عرفت أن اعتبار ذلك منظور فيه، ولكن يجوز الهرب هاهنا بدليل آخر وهو: قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (1) فيكون ما ذكره من التفريع غير واضح.
قوله: (ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي).
الوجوب قوي، للرواية (2).
قوله: وتجب مواراة الشهيد دون الحربي).
بل الكافر مطلقا ولو كان ذميا، وكذا المؤلفة قوله: (فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر).
أي: صغيره، وهذا هو الأصح، فيجوز النظر إلى العورة حينئذ.