المراد: إحرامه للدخول بالعمرة، لامتناع إحرامه بالحج تمتعا وإفرادا، لأن ميقات التمتع مكة، والإفراد ممتنع ممن لزمه التمتع، والدخول بغير إحرام غير جائز.
ويجب أن يكون إحرامه بعمرة التمتع، لوجوب التمتع وعدم صلاحية العمرة السابقة، حيث احتاج إلى فعل عمرة أخرى بين العمرة المتمتع بها والحج، وهي داخلية فيه.
قوله: (ولو حلق في المتمتع بها لزم دم).
ولا يجزئه للنهي.
قوله: (وقيل بالتوالي).
هذا القول هو الأصح، إذا لا قاطع على خلافه، (والأفضل أن يكون بين العمرتين شهر، وأقله عشرة أيام) (1).
قوله: (ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه).
هذا مخالف لما سبق من كلامه، أنه لو اعتمر متمتعا متبرعا، هل يجب عليه الحج أو لا؟ إذ لو لم تكن العمرة مستلزمة للحج لم يلزم من وجوبها وجوبه.
قوله: (ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه، والقضاء دون العمرة).
لا يخفي أن إفساد حج الإفراد يقتضي مع الإتمام القضاء، ولا يوجب