قوله: (ولو أحدث فإشكال، ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى).
في كونه كذلك نظر، لمنع كون الحدث أقوى من النوم، وعدم الاستحباب أظهر لعدم الدليل.
قوله: (وأيهما المعتبر؟ إشكال).
المعتبر هو الأول في الصحة، والثاني في الكمال.
وتظهر الفائدة في عد الشهر من حين إحرامه إن قلنا به، وفيمن نذر الإحرام بعد الأول فإنه يبرأ بالثاني، وفي جعلها عمرة التمتع إذا كان الثاني قد وقع في الأشهر خاصة، أما الكفارة فتجب على التقديرين.
والحق: أن اعتبار الثاني إنما هو بالكمال، وما أشبهه بالصلاة المعادة.
والظاهر أنه ينوي بالإحرام الثاني ما ينويه بالأول، حتى الوجوب لو كان واجبا، ولولا هذا لم يكن للتردد في أن أيهما المعتبر وجه.
قوله: (وإلا ففريضة).
ولو كانت مقضية، وإطلاق الفريضة يتناول نحو الكسوف.
قوله: (وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة).
أي: ثم يصلي الفريضة ثم يحرم، ومع الضيق يقتصر على الإحرام عقيب الفريضة.