بحيث يكون صحيحا شرعا، لا يقدح فيه الإخلال ببعض الأمور المشترطة لعذر، إذا لم تكن قادحة في الصحة، كما لو لم يدرك من وقوف عرفة إلا الاضطرارية مع اختياري الآخر مثلا، فإن ذلك لا يقدح في وقوع الحج عن المستأجر، وإن كان عقد الإجارة محمولا على الاختياري.
وكذا القول في باقي الأفعال، حتى لو فعل محرما كلبس مخيط ونحو ذلك لا يخل لوقوعه عن المستأجر، فكذا هنا.
بقي شئ، وهو أن عمرة المستأجر لنفسه هل توصف بالصحة، حيث يحرم عليه الإتيان بها لتحتم الإحرام بحج النيابة؟ فيه تردد، يلتفت إلى تعلق النهي بها وعدمه، وفي الصحة قوة.
قوله: (وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه.).
أي: من صرف الإحرام من الميقات إلى نفسه، وفيه مناقشة، من حيث أن المرجع غير واضح.
وقد يناقش من جهة إطلاق الصرف على ذلك، ولا مناقشة، لأن النية تصرف الفعل بعد أن كان صالحا لوجه معين إلى وجه آخر.
ويمكن عود الضمير إلى قطع المسافة، لأنه يصرف فائدته إليه، وهي الإحرام من الميقات قد صرفه إلى نفسه، وفيه ما سبق.
قوله: (فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت).
أي: من المسمى في الإجارة، والمراد: نسبة التفاوت بين أجرتي المثل للحجتين المذكورتين من أجرة المثل للحجة التي إحرامها من الميقات، فإن كان