أصلا، ولا يجب على المكلفين منعه، ففي الوجوب قوة.
قوله: (إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف.).
استثناء من أن لوازم المحظورات على الولي، وإنما كان القضاء عليه، لأنه لا يعقل صدور القضاء من غير من تعلق به، لأن النيابة لا تدخله اختيارا بخلاف الكفارة.
وقد بنى الشيخ تعلق القضاء بالصبي، وسقوطه على ما سبق في الكفارة (1)، والمعتمد الأول.
قوله: (فإن الوجوب عليه دون الولي).
أراد بالوجوب: ما لا بد منه كالطهارة المترتبة على حدثه، أو الوجوب الحقيقي بعد بلوغه.
قوله: (ولا يصح في الصبا، بل بعد بلوغه).
إنما لم يصح في الصبا، لأن فعله لا يوصف بالشرعية. قيل: قد سبق أن حجه صحيح، فلم لا يجزئ؟ ولو قلنا إنه غير شرعي، فإذا كان السبب غير شرعي فليكن المسبب مثله.
قلنا: الإفساد سبب في القضاء، وكونه سببا ثابت شرعا، فهو كالحدث للطهارة، والجنابة للغسل، فيجب أن يكون مسببه معتبرا في نظر الشارع ليسقط مقتضاه، ولا يكون شرعيا إلا بعد بلوغه، وليس حجه الأول في الصبا هو السبب، فإذا بلغ تعلق به مقتضى السبب وهو القضاء، فوجب عليه فعله.
ويجب تقديم حج الإسلام عليه، لأن سببه أسبق، إذ هو واجب بأصل الشرع، وهي الأوامر الشرعية المتقدمة على هذه الأسباب، ففي أول بلوغه يتعلق به قبل تعلق غيرها.