قوله: (ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان).
قيده في المختلف بما إذا تعين اعتكافه (1)، وهو متجه، لجواز الخروج من الاعتكاف المندوب، إلا أن الأخبار مطلقة (2).
قوله: فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي).
هذا هو المشهور، وقال في الدروس (3): أنه لا مخالف فيه إلا صاحب المعتبر (4). فالمصير إليه أحرى، وإن كان القول بوجوب ثلاث هو مقتضى الدليل.
قوله: (وتخرج المطلقة رجعية إلى منزلها).
لتعين الاعتداد فيه، بخلاف ما إذا تعين، فإنه يقدم حينئذ.
قوله: (وتقضيه بعد العدة مع الوجوب).
إذا لم تكن قد اشترطت.
قوله: (ولو باع واشترى أثم، والأقرب الانعقاد).
هذا هو الأصح، لأن النهي لا يدل على الفساد في غير العبادات.
قوله: (ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه).
هذا إذا تمكن من قضائه ولم يفعل، أو كان قد استقر في الذمة قبل