بالحث على المعاشرة مع العامة وعيادة مرضاهم وتشييع جنايزهم والصلاة في مساجدهم والاذان لهم فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد النص من الافعال المخالفة للحق كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم " انتهى كلامه.
ويرد عليه انه لا خصوصية في هذه الأمور بعد التعليلات الواردة فيها لو ما يشبه التعليل، وبعد كونها داخلة في قاعدة " الأهم والمهم، والاخذ بالأهم من المصالح والمفاسد " كما لا يخفى.
إلى هنا ينتهى كلامنا في حكم التقية بحسب التكليف فلنشرع في بيان حكمها الوضعي وصحة الأعمال المأتى بها تقية أو فسادها،