كما أنه قد يرجح ذلك على الاخفاء وتكون التقية مرجوحة، و تركها راجحا وفضلا.
كل ذلك منوط بالظروف الخاصة وما فيها من الشرايط والجهات، ومن هنا قد يجب الفقيه البارع المجاهد، العارف بزمانه، الخبير بمواضع أحكام الله، ظرفا خاصا منطبقا لمورد الحرمة أو الكراهة فيحكم علانية بحرمة التقية والجهاد بالأموال والأنفس ورفض المدارة فيها، ولا يريد رفضها مطلقا وإنما يريد في تلك الظروف المعينة بما فيها من المصالح.
فلا شك انه حكم خاص بذاك الظرف والزمان، وما أشبهه من الظروف والأزمنة وليس حكما دائميا وفى جميع الشرائط والظروف كما هو أوضح من أن يخفى وان ينكر.
* * *