بل قال في الجواهر: " بلا خلاف فيه، للخبرين المنجبرين بذلك ".
وعلة الحاجة إلى الانجبار في حديث تحف العقول واضح من جهة ارساله. واما في رواية الشيخ في التهذيب فلكون محمد بن عيسى - الظاهر كونه هو محمد بن عيسى بن عبيد المعروف بالعبيدي - محلا للكلام بينهم، فقد وثقه بعضهم وأثنى عليه كمال الثناء، و ضعفه بعض آخر وقال لا أثق بما يتفرد به - مضافا إلى عدم التصريح باسم المروى عنه فيه.
وقد عثرت بعد ما ذكرت على كلام جامع حول سند الحديث للعلامة المجلسي (قدس سره) أحبينا ايراده لما فيه من التأييد لما نحن بصدده قال: في أواخر المجلد الرابع عشر من بحار الأنوار في باب الأسباب العارضة المقتضية لتحريم الحيوان بعد ذكر حديث محمد ابن عيسى ما هذا نصه:
" الظاهر أن الرجل أبو الحسن (ع) وهذا مختصر من الحديث الذي رويناه أولا (أشار بذلك إلى مرسلة تحف العقول) ثم قال: وقال في المسالك: بمضمون الرواية عمل الأصحاب مع أنها لا تخلو عن ضعف وارسال، لأن راويها محمد بن عيسى عن الرجل، و محمد بن عيسى مشترك بين الأشعري الثقة واليقطيني وهو ضعيف، فإن كان المراد بالرجل الكاظم (ع) كما هو الغالب فهي مع ضعفها بالاشتراك مرسلة لأن كلا الرجلين لم يدرك الكاظم (ع) وان أريد به غيره كان مبهما كما هو مقتضى لفظه فهي مع ذلك مقطوعة (انتهى كلام المسالك).
ثم قال المجلسي: وأقول: يرد عليه ان الظاهر أنه اليقطيني كما يظهر من الامارات والشواهد الرجالية لكن الظاهر ثقته (وثاقته) والقدح في غير ثابت، وجل الأصحاب يعدون حديثه صحيحا، وكون المراد بالرجل الكاظم (ع) غير معروف بل الغالب التعبير بالرجل والغريم وأمثالهما عند شدة التقية بعد زمان الرضا (ع) وهنا بقرينة الراوي يحتمل الجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام) لكن الظاهر هو الهادي