الفصل الثاني في البحث في مقام الثبوت وذكر المحتملات فيه قد تحصل لك مما فصلناه في الأبواب والفصول السابقة:
أولا: لزوم الحكومة وضرورتها في جميع الأعصار حتى في عصر الغيبة، وكونها داخلة في نسج الإسلام ونظامه، وأن إهمالها وتعطيلها يساوق تعطيل الإسلام.
وثانيا: أن الحاكم على المسلمين يشترط فيه شروط ثمانية: 1 - العقل الوافي. 2 - الإسلام والإيمان. 3 - العدالة. 4 - العلم بموازين الإسلام ومقرراته المعبر عنه بالفقاهة. 5 - القوة وحسن الولاية. 6 - الذكورة. 7 - طيب الولادة. 8 - أن لا يكون من أهل البخل والحرص والطمع والمصانعة. وقد أقمنا الأدلة عليها من العقل والكتاب والسنة. ونعبر عن الواجد لهذه الشروط الثمانية بالفقيه الجامع للشرائط.
وقد أشرنا في الفصل السابق إلى أن الإمامة بالمعنى الأعم الشامل لولاية الفقيه تنعقد إما بالنصب من الجهة العليا، وإما بانتخاب الأمة. فلها طريقان عندنا وإن كان اعتبار الثاني في طول الأول وفي طول الشروط المذكورة، فلا مجال للانتخاب مع وجود الإمام المنصوب من قبل الله أو من قبل الرسول، ولا مجال