المسألة الأولى الظاهر أن وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها واضح، إذ الحكومة كما عرفت من ضروريات حياة البشر، وعليها يتوقف حفظ كيان الإسلام والمسلمين وحفظ ثغورهم وبلادهم ودفع الكفار والطواغيت عنهم. وتعطيلها يوجب تضييع الحقوق وتعطيل الحدود والأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبعبارة أخرى يوجب تعطيل الإسلام بمفهومه الوسيع.
فإن اخترنا كون الفقهاء الواجدين للشرائط منصوبين من قبل الأئمة - عليهم السلام - للولاية، فعليهم التصدي لشؤونها كفاية، وعلى المسلمين إطاعتهم والتسليم لهم فيما يرتبط بأمر الحكومة.
وإن قلنا بصلوحهم لذلك فقط، وأن الولاية الفعلية تتوقف على انتخاب الأمة، فعليهم عرض أنفسهم وعلى المسلمين ترشيحهم وانتخابهم. والتارك لذلك من الفريقين مع الإمكان عاص بلا إشكال، كما هو مقتضى الوجوب الكفائي.