الأمر (عليه السلام)؟! ان هذا الأمر لعجيب.
وعدم عصمة العلماء والفقهاء واحتمال خطأهم في مقام العمل لا يوجب جواز إهمال ذلك، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا وان كان بنفسه معصوما ولكن عماله الغائبين عنه لم يكونوا معصومين عن الخطأ والزلل، وكذلك عمال أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل وكذلك عمال صاحب العصر والزمان - عجل الله فرجه.
وعلى أي حال فاحتمال ضياع الحقوق مع النظارة والتصدي للحفظ والحراسة أضعف بمراتب من الترك والإهمال بالكلية، فتدبر جيدا. هذا.
ونعيد الإشارة إلى أن نفرة بعض الناس وانزجارهم من ألفاظ الحكومة والسلطنة ونحوهما ليس إلا لابتلائهم غالبا بالحكومات الجائرة الظالمة أو غير اللائقة. ففي الحقيقة يكون التنفر من الجور وعدم اللياقة، ولكنه سرى إلى نفس الحكومة وإلا فالحكومة وإدارة شؤون المسلمين وحفظ نظامهم بالنحو المعقول أمر يستحسنه العقل والشرع، كما يدل عليه كثير من الآيات والروايات وقد مر بعض الآيات في ذيل الدليل الأول، فراجع.
الدليل العاشر:
أخبار متفرقة أخرى من طرق الفريقين يظهر منها إجمالا لزوم الحكومة والدولة في جميع الأعصار أو كونها مرغوبا فيها شرعا نذكرها ونسردها. فعليك بالدقة في مفادها:
1 - ما رواه المفيد في الاختصاص، قال: " وقد روى بعضهم عن أحدهم أنه قال: الدين والسلطان أخوان توأمان لابد لكل واحد منهما من صاحبه، والدين أس والسلطان حارس، و ما لا أس له منهدم وما لا حارس له ضائع. " (1)