دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ١

الأمر الأول:
مقبولة عمر بن حنظلة روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمرو بن حنظلة، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة; أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله - تعالى -: " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به. " قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران (إلى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. " (1) ورواه الشيخ أيضا في التهذيب في موضعين (2) والسند في أحدهما محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن عيسى. وفي الآخر محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى...
وقد تلقى الأصحاب الرواية بالقبول حتى اشتهرت بالمقبولة. وصفوان بن يحيى

١ - أصول الكافي ١ / ٦٧، باب اختلاف الحديث، الحديث ١٠; والفروع منه ٧ / ٤١٢، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور من كتاب القضاء، الحديث ٥; والوسائل ١٨ / ٩٨، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١.
٢ - تهذيب الأحكام ٢ / 68 و 91، من طبعه القديم، المطابق مع 6 / 218 و 301، الحديث 514 و 845.

(٤٢٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة 1 - ضرورة الحكومة	3
2	2 - كيف نشأت الدولة وتنشأ؟	5
3	3 - أنحاء الحكومات الدارجة في البلاد	6
4	4 - الحكومة الاسلامية	8
5	5 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء	10
6	6 - ولاية الفقيه	11
7	7 - على العلماء والفقهاء ان يتدخلوا في السياسة	12
8	8 - ما أوجب تنفر المسلمين من اسم الحكومة والسياسة	13
9	9 - سبب تأليف الكتاب وإشارة إجمالية إلى أبوابه وفصوله	15
10	10 - طريقتنا في البحث وسيرتنا فيه	18
11	11 - أهمية فقه الدولة والمسائل العامة الاجتماعية	20
12	12 - البحث العلمي الحر لا يضر بالوحدة، بل يؤكدها	21
13	13 - تذكار واعتذار	22
14	الباب الأول فيما يقتضيه الأصل، وحكم العقل في المسألة إجمالا مع قطع النظر	25
15	عما ورد في الكتاب والسنة مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة	27
16	هنا أمور أخر:	28
17	الأول: حكم العقل بإطاعة الله	28
18	الثاني: حكم العقل بحسن إرشاد الغير ووجوب الإطاعة لمن يرشد الإنسان	29
19	الثالث: حكم العقل بتعظيم المنعم وشكره	30
20	الرابع: حكم العقل بأن إطاعة الحاكم العادل حافظة لمصالح المجتمع	30
21	خلاصة الباب	31
22	الباب الثاني في ثبوت الولاية للنبي الأكرم وللأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين	33
23	ثبوت الولاية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وللأئمة المعصومين (عليهم السلام)	35
24	1 - آية جعل إبراهيم إماما	36
25	2 - آية جعل داود خليفة	37
26	3 - آية كون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى بالمؤمنين من أنفسهم	37
27	الوجوه المحتملة في معنى الآية الثالثة (النبي أولى بالمؤمنين)	37
28	بعض موارد الاستشهاد بالآية الثالثة (النبي أولى بالمؤمنين)	41
29	تتمة في استخلاف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)	43
30	توضيح للمطلب	46
31	تفسير الولاية وبيان معناها	53
32	حديث الثقلين والتمسك بالعترة	58
33	4 - آية قضاء الله ورسوله	62
34	5 - آية ولاية الله ورسوله والمؤمنين	62
35	6 - آية إطاعة الله وإطاعة رسوله وأولى الأمر	64
36	7 - آية تحكيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما شجر بينهم	69
37	8 - آية حكم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بما أراه الله	70
38	9 - آية الاستيذان من النبي وحرمة المخالفة	71
39	التنبيه على أمور:	73
40	الأول في بيان مفهوم الإمامة	73
41	الثاني في تقسيم الولاية	74
42	الثالث في مراتب الولاية	77
43	الرابع إن الولاية المساوقة للإمامة لها مراتب بحسب التحقق الخارجي	78
44	الخامس في معنى الإمام اصطلاحا	80
45	الباب الثالث في بيان لزوم الحكومة وضرورتها في جميع الأعصار ولو في عصر الغيبة، بل كونها من ضروريات الإسلام ومما أوجب الله - تعالى - تأسيسها والحفاظ عليها مع الإمكان. ويشتمل هذا الباب على فصول أربعة:	83
46	الفصل الأول في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع في المسألة	85
47	الفصل الثاني في سير إجمالي في روايات الفقه الإسلامي وفتاوى الأصحاب التي يظهر منها إجمالا سعة دائرة الإسلام وجامعيته لجميع شؤون الإنسان وأن الحكومة داخلة في نسجه ونظامه ولا يجوز تعطيلها في عصر ولا مكان	89
48	تصور الاسلام على نحوين	90
49	الفصل الأول في الصلاة	92
50	الفصل الثاني في الصوم والاعتكاف	96
51	الفصل الثالث في الزكاة	98
52	الفصل الرابع في الخمس والأنفال	102
53	الفصل الخامس في الحج والمزار	107
54	الفصل السادس في الجهاد	112
55	الجهاد على قسمين:	115
56	هل يعتبر في الجهاد الابتدائي إذن الإمام؟	117
57	لا يعتبر في الجهاد الدفاعي إذن الإمام، بل يجب مطلقا	121
58	الفصل السابع في قتال البغاة على الإمام	127
59	الفصل الثامن فيما دل على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إلى الإمام	130
60	الفصل التاسع في الحجر والوصية	133
61	الفصل العاشر فيما ورد في النكاح والطلاق وملحقاته	134
62	الفصل الحادي عشر في المواريث	136
63	الفصل الثاني عشر فيما ورد في القضاء والحدود	138
64	الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص والديات	145
65	الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علق فيها الحكم على الإمام، أو الوالي، أو السلطان، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم.	151
66	الفصل الثالث من الباب الثالث فيما يستدل به لضرورة الحكومة في جميع الأعصار، ونذكر لذلك عشرة أدلة:	161
67	الدليل الأول: أن الحكومة داخلة في نسج الإسلام ونظامه	162
68	الدليل الثاني: أن الحكومة أمر ضروري للبشر	167
69	الدليل الثالث: رواية فضل بن شاذان في العيون والعلل	171
70	الدليل الرابع: ما في نهج البلاغة: لابد للناس من أمير...	174
71	الدليل الخامس: ما في المحكم والمتشابه: لابد للأمة من إمام...	177
72	الدليل السادس: ما في كتاب سليم: يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا...	178
73	الدليل السابع: نتيجة صغرى وكبرى كلية...	182
74	الدليل الثامن: صحيحة زرارة: بني الإسلام على خمسة...	188
75	الدليل التاسع: ما في نهج البلاغة: " أخذ الله على العلماء "، وأن الحكومة حسبة	191
76	الدليل العاشر: أخبار متفرقة يظهر منها لزوم الحكومة والدولة...	194
77	الفصل الرابع من الباب الثالث في ذكر الأخبار التي ربما توهم وجوب السكوت في قبال الجنايات ومظالم الأعداء في عصر الغيبة وعدم التدخل في الشؤون السياسية وإقامة الدولة العادلة:	205
78	الرواية 1 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	205
79	قداسة زيد وقيامه	208
80	الرواية 2 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	222
81	الرواية 3 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	229
82	الرواية 4 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	233
83	الرواية 5 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	235
84	الرواية 6 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	237
85	الرواية 7 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	244
86	الرواية 8 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	245
87	الرواية 9 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	245
88	الرواية 10 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	247
89	الرواية 11 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	247
90	الرواية 12 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	247
91	الرواية 13 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	248
92	الرواية 14 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	249
93	الرواية 15 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	250
94	الرواية 16 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	252
95	الرواية 17 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل	252
96	خلاصة الفصل الرابع المشتمل على أخبار السكون والسكوت	255
97	الباب الرابع في شرائط الإمام والوالي الذي تصح إمامته وتجب طاعته	257
98	شرائط الإمام الذي تجب طاعته	259
99	الفصل الأول في ذكر بعض الكلمات من العلماء والفقهاء في شرائط والوالي	261
100	رأي ابن سينا	261
101	رأي الفارابي	262
102	رأي الماوردي	263
103	رأي القاضي أبي يعلى الفراء	264
104	كلام العلامة الحلي في التذكرة	265
105	رأي القاضي الباقلاني	266
106	كلام القاضي عضد الدين الإيجي والشريف الجرجاني	267
107	كلام عبد الملك الجويني	268
108	كلام النووي	269
109	آراء ابن حزم الأندلسي	269
110	كلام ابن خلدون	272
111	كلام القلقشندي	272
112	ملخص ما في الفقه على المذاهب الأربعة	273
113	الفصل الثاني في بيان ما يحكم به العقل والعقلاء في المقام مع قطع النظر عن الآيات والروايات	275
114	الفصل الثالث في ذكر آيات الباب	279
115	الفصل الرابع في اعتبار العقل الوافي	285
116	الفصل الخامس في اعتبار الاسلام والايمان	287
117	الفصل السادس في اعتبار العدالة	289
118	نكتة مهمة	300
119	الفصل السابع في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلام	301
120	الفصل الثامن في اعتبار القوة وحسن الولاية	319
121	الفصل التاسع في اعتبار أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة	329
122	الفصل العاشر في اعتبار الذكورة	335
123	بحث حول الاجماع	339
124	التنبيه على أمرين:	341
125	الأمر الأول، وفيه ثلاث مقدمات: 1 - تفاوت الرجل والمرأة	341
126	2 - مفهوم العدل	343
127	3 - الولاية مسؤولية وأمانة	344
128	الولاية تنافى طباع المرأة وظرافتها	344
129	الأمر الثاني: المرأة والتستر	347
130	الآيات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي	348
131	الروايات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي	353
132	الفصل الحادي عشر في اعتبار طهارة المولد	363
133	الفصل الثاني عشر في ذكر أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام:	369
134	الأول: البلوغ	369
135	الثاني: سلامة الأعضاء والحواس	370
136	الثالث: الحرية	372
137	الرابع: القرشية	373
138	الخامس: العصمة	380
139	السادس: كون الإمام منصوصا عليه	389
140	الباب الخامس في كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة، وفيه ستة فصول:	397
141	الفصل الأول في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات	399
142	مبدأ السيادة والحكومة هو الله تعالى أو الأمة؟	404
143	الفصل الثاني في البحث في مقام الثبوت وذكر المحتملات فيه	407
144	يجب الالتفات إلى أمرين: الأمر الأول: المحتملات في مقام الثبوت خمسة	409
145	الأمر الثاني: كيفية إنفاذ حكم الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد	415
146	تنبيهان:	418
147	الأول: بحث حول تعدد الدولة	418
148	الثاني: سبب عدم بحث الفقهاء في الحكومة ونقل كلام ابن طاووس	421
149	الفصل الثالث في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموما:	425
150	الأمر الأول: مقبولة عمر بن حنظلة	427
151	مشهورة أبي خديجة	430
152	تفسير الآيات الثلاث المرتبطة بالمقبولة، ومعنى أولي الأمر	431
153	مفهوم الأمانة وموارد استعمالها	431
154	مفهوم الحكم وموارد استعماله	433
155	كلام الأستاذ الإمام حول المقبولة	440
156	توضيح لكلام الأستاذ حول المقبولة	443
157	مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة	445
158	تتمة: نقل كلام الأستاذ آية الله العظمى البروجردي ونقده	456
159	الأمر الثاني: حديث اللهم ارحم خلفائي	461
160	الأمر الثالث: حديث العلماء ورثة الأنبياء، وما يقرب منه	467
161	الأمر الرابع: حديث الفقهاء حصون الإسلام	471
162	الأمر الخامس: حديث الفقهاء أمناء الرسل	475
163	الأمر السادس: حديث وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا	478
164	الأمر السابع: حديث العلماء حكام على الناس	483
165	الأمر الثامن: حديث مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء	485
166	ذكر اخبار اخر ربما يتوهم دلالتها على النصب	487
167	نقل كلام العوائد في المقام:	490
168	الفصل الرابع من الباب الخامس فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمة، وهي أمور:	493
169	الأمر الأول: حكم العقل	493
170	الأمر الثاني: سيرة العقلاء في جميع الأعصار	494
171	الأمر الثالث: قاعدة السلطنة	495
172	الأمر الرابع: ما دل على صحة العقود ونفاذها	496
173	الأمر الخامس: ما دل على الحث على الشورى والأمر بها في الأمر والولاية	497
174	الأمر السادس: ما دل على التكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الاسلامي بما هو مجتمع	499
175	الأمر السابع: ما دل على استخلاف الله الإنسان واستعماره في أرضه ووراثة الإنسان لها	501
176	الامر الثامن: ما في نهج البلاغة لما أرادوا بيعته (عليه السلام) بعد قتل عثمان	503
177	الامر التاسع: ما في تاريخ الطبري من جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) لرضا المسلمين اعتبارا وجعل الإمامة ناشئة منه	504
178	الأمر العاشر: ما في الكامل من خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البيعة	504
179	الأمر الحادي عشر: ما في نهج البلاغة من قوله (عليه السلام): إنما الشورى للمهاجرين والأنصار...	505
180	الأمر الثاني عشر: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلى (عليه السلام) لك ولاء أمتي...	505
181	الأمر الثالث عشر: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن تولوها عليا...	506
182	الأمر الرابع عشر: ما في كتاب الحسن (عليه السلام): ولاني المسلمون الأمر...	506
183	الأمر الخامس عشر: ما في كتاب صلح الحسن (عليه السلام): الأمر من بعده شورى بين المسلمين	506
184	الأمر السادس عشر: ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما ولت أمة قط أمرها رجلا...	507
185	الأمر السابع عشر: ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):... ويغصب الأمة أمرها...	507
186	الأمر الثامن عشر: ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة	508
187	الأمر التاسع عشر: ما في كتاب سليم: يختاروا لأنفسهم إماما...	508
188	الأمر العشرون: ما في كتاب أعاظم الكوفة إلى الحسين (عليه السلام) وجوابه إليهم	508
189	الأمر الحادي والعشرون: ما في الدعائم: وتوليتهم...	509
190	الأمر الثاني والعشرون: ما في تاريخ اليعقوبي: فليرتض المسلمون من أحبوا	509
191	الأمر الثالث والعشرون: ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): فليؤمروا أحدهم	510
192	الأمر الرابع والعشرون: ما في معاهدة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم...	510
193	الأمر الخامس والعشرون: فحوى ما أفتوا به في اختيار المفتي والقاضي...	511
194	الأمر السادس والعشرون: آيات وأخبار البيعة	511
195	الفصل الخامس في أخبار البيعة وماهيتها	513
196	الكلام في ماهية البيعة ونقل كلمات الاعلام فيها	523
197	الفصل السادس في ست عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إليها والبحث فيها	531
198	المسألة 1 - في وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها	537
199	المسألة 2 - افتراق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديمقراطية	538
200	المسألة 3 - هل رعاية الشروط المعتبرة في الوالي حكم تكليفي أو وضعي؟	541
201	المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية؟	544
202	المسألة 5 - إذا لم يوجد الواجد لجميع الشرائط فما هو التكليف؟	545
203	المسألة 6 - لو كان الانتخاب مشروعا فهل يجب على الشارع بيان حدوده وشرائطه أو لا؟	548
204	المسألة 7 - الجواب عما قد يقال من أن أكثر الناس بسطاء أو لا يكون لهم تقوى...	551
205	المسألة 8 - هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام؟	553
206	المسألة 9 - الجواب عما يعترض به من أن الاتفاق لا يحصل غالبا والأخذ بآراء الأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية	563
207	المسألة 10 - إذا كانت الأكثرية غير صالحة فهل تقدم على الأقلية الصالحة؟	567
208	المسألة 11 - هل يجوز للحاكم المنتخب التصدي لأمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها؟	569
209	المسألة 12 - إذ لم يشترك الأكثرية في الانتخاب فهل تجبر عليه أو يكفي انتخاب الأقلية وينفذ على الجميع؟	571
210	المسألة 13 - على فرض عدم النصب أو عدم وقوع الانتخاب هل تبقى الأمور العامة معطلة أو يجب تصديها على الفقيه من باب الحسبة؟	572
211	المسألة 14 - هل الانتخاب للوالي عقد جائز أو لازم؟	574
212	المسألة 15 - هل يعتبر في الناخبين شروط أو لا؟	577
213	المسألة 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أو لا؟	580
214	البحث في أمرين:	590
215	الأمر الأول: لا يجوز إطاعة الجائر الفاسق في فسقه وجوره	590
216	الأمر الثاني: هل يجوز الخروج والقيام ضد الحاكم إذا صار جائرا، أو لا؟	593
217	الأدلة التي تدل على جواز بل وجوب السعي في خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسيا	595
218	الأول: ما يستفاد من الآيات والروايات الدالة على وجوب خلع الوالي إذا صار انحرافه أساسيا	595
219	الثاني: ما دل على الغرض من الإمامة والحكومة الحقة	599
220	الثالث: ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومهما الوسيع	600
221	الرابع: قيام سيد الشهداء (عليه السلام) على يزيد بن معاوية	605
222	الخامس: ما دل على تقديس زيد بن على وتقديس قيامه	606
223	السادس: ما دل على تقديس شهيد فخ وتقديس قيامه	607
224	السابع: ما دل على وجوب القيام في قبال حكام الجور مع وجود القدرة	609
225	الثامن: ما دل على حرمة عدم المبالاة بما يقع في المجتمع من الجور والظلم	611
226	التاسع: ما دل على جزاء المحارب والمفسد في الأرض	612
227	العاشر: ما دل على جوار قتل البغاة بل وجوبه	612
228	الحادي عشر: ما دل على حرمة إعانة الظالم ومساعدته بل وحب بقائه	614
229	خلاصة الأدلة في وجوب خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسيا	618