الفصل العاشر في اعتبار الذكورة الشرط السابع في الوالي: الذكورة.
ولا يخفى أن المسألة غير معنونة في كتب الفقهاء منا. نعم، ذكروا في باب القضاء اعتبار الذكورة في القاضي، وادعوا فيه الاتفاق وعدم الخلاف، بل الإجماع.
والظاهر أن القضاء شعبة من شعب الولاية، بل من أهم شعبها، بل هو أولا وبالذات من شؤون الإمام، كما صرح به في خبر سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين: لنبي (كنبي) أو وصى نبي. " (1) وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) قد يتصدى بنفسه للقضاء، ولما ولى شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه. (2) وعلى هذا فاشتراط الذكورة في القاضي لعله يقتضي اشتراطها في الولاية، ولاسيما في الإمامة الكبرى أيضا. وأدلة المسألتين أيضا كما يأتي مشتركة.