المسألة الرابعة هل الشروط واقعية أو علمية فقط كما في اشتراط العدالة في إمام الجماعة؟
فنقول: إذا فرض استنباط الشرطية من الأدلة فظاهرها شرطية نفس هذه الأوصاف لا إحرازها والعلم بها كما هو واضح.
نعم، يقع الإشكال على الانتخاب، إذ لو أحرزت الأمة جامعية الفرد للشرائط و اختاروه بآرائهم ثم انكشف الخلاف فكيف ينقضون بيعتهم ويتخلفون عنها بعد ما جعلوه إماما وبايعوه؟ وهل لا يصير تجويز هذا الأمر وسيلة لتخلف بعض الناس عن إمامهم مستمسكا بهذا العذر؟ فيلزم الهرج والمرج.
وبالجملة فالحكم في المسألتين لا يخلو من غموض.