لواحد منهم.
الثالث: أن يكون المنصوب واحدا منهم فقط.
الرابع: أن يكون المنصوب الجميع، ولكن يتقيد إعمال الولاية لكل واحد منهم بالاتفاق مع الآخرين.
الخامس: أن يكون المنصوب للولاية هو المجموع من حيث المجموع، فيكون المجموع بمنزلة إمام واحد ويجب إطباقهم في إعمال الولاية. ومآل هذين الاحتمالين إلى واحد، كما لا يخفى.
ويرد على الاحتمال الأول قبح هذا النصب على الشارع الحكيم. فإن اختلاف أنظار الفقهاء غالبا في استنباط الأحكام وفي تشخيص الحوادث اليومية و الموضوعات المبتلى بها ولاسيما الأمور المهمة منها مثل موارد الحرب والصلح مع الدول والأمم المختلفة مما لا ينكر. فعلى فرض نصب الجميع وتعدد الولاة بالفعل لو تصدى كل واحد منهم للولاية وأراد إعمال فكره وسليقته لزم الهرج والمرج و نقض الغرض. إذ من الأغراض الأساسية للحكومة هو حفظ النظام وتوحيد الكلمة، وقد مرت روايات دالة على كون الإمامة نظاما للأمة:
منها: قوله (عليه السلام) على ما في الغرر والدرر للآمدي: " الإمامة نظام الأمة. " (1) هذا مضافا إلى دلالة الروايات على بطلان هذا الفرض:
1 - ففي الغرر والدرر: " الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب. " (2)