المسألة الثالثة هل الشروط الثمانية التي اعتبرناها في الوالي تجب رعايتها تكليفا فقط حين الانتخاب، أو لابد منها وضعا بحيث يبطل الانتخاب ولا تنعقد الإمامة بدونها؟
فنقول: أما على القول بنصب الفقهاء من قبل الأئمة المعصومين (عليهم السلام) فلا إشكال في المسألة، إذ المنصوب هو العنوان الواجد للشرائط المذكورة على ما تقتضيه الأدلة، و غير الواجد لم ينصب فلا يكون واليا.
وأما على القول بالانتخاب فظاهر الآيات والروايات المتعرضة للأوصاف أيضا كونها في مقام بيان الحكم الوضعي وأن الإسلام والفقاهة والعدالة وغيرها شروط للوالي، فلا تنعقد الولاية لمن فقدها وإن اختاروه بآرائهم. فتأمل في قوله - تعالى -:
" لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. " (1) وقوله: " لا ينال عهدي الظالمين. " (2) وقوله: " ولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. " (3) وقوله حكاية عن يوسف النبي (عليه السلام): " اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. " (4) وقول الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع