وسيجئ بعضها في أوائل الباب السادس.
وعلى هذا فإذا انحرفت الحكومة عن المسير المقرر لها ولم يترتب عليها الآثار المترقبة منها كان حفظها وبقاؤها ووجوب الإطاعة والتسليم لها ناقضا للغرض المطلوب، فيجب إسقاطها وتعيين حاكم صالح لئلا يتعطل الإسلام وحدوده.
الثالث:
ما دل من الآيات والروايات من طرق الفريقين على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمفهومهما الوسيع، أعني السعي في إشاعة المعروف وبسطه وقطع جذور المنكر والفساد مهما أمكن.
فإذا انحرف الحاكم عن مسير الحق والعدالة وأشاع البدع والمنكرات بجنوده و قدرته - والناس على دين ملوكهم بالطبع - فلا محالة يجب على المسلمين مواصلة العمل لتحقيق أهداف الأنبياء والمرسلين من السعي في بسط المعروف ورفع المنكرات ودفعها مع القدرة والإمكان، ولكن مع رعاية المراتب; فإذا لم يؤثر النصح والإرشاد والتهديد والوعيد فلا محالة تصل النوبة إلى المظاهرات الجماعية، ثم القيام والكفاح المسلح، قطعا لمادة الفساد. نعم، يجب أن يكون القيام والكفاح تحت نظام صحيح وقيادة رجل عالم عادل يقود الثوار، كيلا يلزم الهرج والمرج.
1 - ففي خبر جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام): " فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم. " (1) 2 - وفي خبر يحيى الطويل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ما جعل الله بسط اللسان و كف اليد، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا. " (2)