ثبوت الولاية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وللأئمة المعصومين (عليهم السلام) لا يخفى ان ولايتهم تكون من مصاديق الولاية والحكومة التي أشرنا في المقدمة إلى كونها ضرورية للمجتمع في جميع الأعصار ونتعرض لأدلتها بالتفصيل في الباب الثالث ولشرائطها في الباب الرابع. ولعله كان المناسب لأجل ذلك تأخير البحث فيها عن البابين. ولكن لما كان النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) هو المؤسس للحكومة الاسلامية وقد فوضها عندنا إلى الأئمة المعصومين (عليهم السلام) عندنا، والفقهاء في عصر الغيبة نواب عنهم في ذلك اقتضى تقدمهم في هذا الشأن وكذا شرفهم وحرمتهم تقديم البحث في ولايتهم اجمالا، والتفصيل فيه موكول إلى الكتب الكلامية وكتب الاحتجاج:
فنقول: قد أشرنا إلى ثبوت الولاية لله - تعالى - تكوينا وتشريعا، وان العقل يحكم بوجوب اطاعته وحرمة مخالفته، ولا يشاركه في ذلك أحد من خلقه اللهم إلا ان يفوض هو مرتبة من الولاية التشريعية إلى غيره. فنقول: يظهر من الكتاب والسنة انه - تعالى - فوض مرتبة من الولاية إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والى بعض الرسل السابقين وكذا إلى الأئمة المعصومين (عليهم السلام) عندنا. ولهذه الجهة وجبت اطاعتهم في أوامرهم المولوية السلطانية الصادرة عنهم بإعمال الولاية. وهذه الإطاعة غير وجوب