الفصل الثامن في اعتبار القوة وحسن الولاية الشرط الخامس للوالي: القوة وحسن الولاية.
قد عرفت في الفصل الثاني من هذه الفصول أن العقلاء لو أرادوا تفويض أمر من الأمور إلى الغير راعوا فيه بحسب الفطرة وجود أمور، ومنها قدرته وقوته على الأمر المفوض إليه. فإذا كان هذا حال الأعمال الجزئية فعدم جواز تفويض إدارة شؤون الأمة التي هي من أدق الأعمال وأحمزها إلى من لا يقدر ولا يقوى عليها يثبت بطريق أولى. وقدرة الشخص على ذلك تتوقف:
أولا: على استعداده لذلك بالذات ويسمى ذلك بالشم السياسي، فإن الناس مختلفون في الاستعداد والانسجام مع الأعمال والأشغال المختلفة.
وثانيا: على الإحاطة بكيفية العمل وفنونه، والاطلاع على نفسيات أمته وحاجاتهم، وشرائط الزمان والبيئة.
وثالثا: على الشجاعة النفسية والقاطعية في التصميم وقوة الإرادة حتى يتمكن