يه: ان يكون منزها عن القبائح، لدلالة العصمة عليه، ولأنه يكون مستحقا للإهانة والإنكار عليه، فيسقط محله من قلوب العامة فتبطل فائدة نصبه، وأن يكون منزها من الدناءة والرذائل... وان يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات، وقد خالفت العامة في ذلك كله. " (1) أقول: يأتي في الفصل الثاني عشر البحث في العصمة والنص.
6 - رأي القاضي الباقلاني:
قال العلامة الأميني في الغدير:
" قال الباقلاني في التمهيد، ص 181: باب الكلام في صفة الإمام الذي يلزم العقد له. فإن قال قائل: فخبرونا ما صفة الإمام المعقود له عندكم؟ قيل لهم: يجب أن يكون على أوصاف: منها: أن يكون قرشيا من الصميم. ومنها: أن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين. ومنها: أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب، وتدبير الجيوش والسرايا، وسد الثغور، وحماية البيضة، وحفظ الامة، والانتقام من ظالمها، والأخذ لمظلومها، وما يتعلق به من مصالحها. ومنها: أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود، ولا جزع لضرب الرقاب والأبشار. ومنها: أن يكون من أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن التفاضل فيها، إلا أن يمنع عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب المفضول. وليس من صفاته أن يكون معصوما ولا عالما بالغيب، ولا أفرس الأمة وأشجعهم، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قبائل قريش. " (2)