الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٩ - الصفحة ٣٦٧
فإن قيل: كيف يكون عقدها ثابتا على ما كان عليه أولا وهو لا يحل له وطؤها أبدا؟
قلنا: هذا غير مستبعد من الأحكام الشرعية والمصالح الدينية لأنا نثبتها بحسب الأدلة إذ لا تنافي بينهما على ما مضى ذكره، ألا ترى أن من ظاهر من امرأته أو آلى منها ولم يكفر عن ظهاره ولا عن إيلائه ولا رافعته إلى الحاكم واستمر ذلك منها مائة سنة، فإن نكاحها محرم عليه ولا يحل له وطؤها بغير خلاف وهي زوجته وعقدها باق، ويصح طلاقها بغير خلاف إذ لا تنافي بينهما، وكذلك من كان في فرجها قرح أو ألم يضرها الوطء وتخشى على نفسها من الوطء في الموضع واستمر ذلك تقديرا مائة سنة فإن وطأها لا يحل لزوجها وعقدها باق ويصح طلاقها بغير خلاف، إذ لا تضاد بين الحكمين أعني تحريم الوطء وبقاء العقد على ما كان من صحة الطلاق.
وأيضا فقد وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار بصحة ما ذكرناه، فمن ذلك ما أورده شيخنا الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي في كتابه كتاب من لا يحضره فقيه قال: روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي عبد الله ع قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضها فأفضاها؟ قال: إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه. ألا تراه ع قد أثبت له الخيرة بين إمساكها وطلاقها بقوله: فإن أمسكها ولم يطلقها، فلو كانت بنفسه الوطء قبل بلوع تسع سنين تبين منه وينفسخ عقدها لما قال ع، فإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي يصرح بهذا وأورد في كتابه الاستبصار من الأخبار ما يؤذن ببقاء العقد والتخيير بين الطلاق والإمساك لمن ذكرنا حاله، وتناول بعض الأخبار وجمع بين معانيها ولاءم بين ألفاظها في أنه يحرم عليه وطؤها ولا تحل له أبدا ويصح طلاقها بعد، ذلك أورده في الجزء الثالث في باب من وطئ جارية فأفضاها، قال الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع: في رجل افتض جارية - يعني امرأته - فأفضاها قال: عليه ديتها إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: فإن
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر - باب النكاح 357
2 - فالضرب الأول 358
3 - وأما من يحرم العقد عليه في حال دون حال 363
4 - باب أقسام النكاح 379
5 - باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه 381
6 - باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج 386
7 - باب من يتولى العقد على النساء 388
8 - باب المهر وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 399
9 - باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام 414
10 - باب ما يستحب فعله لمن أرد و 420
11 - باب العيوب والتدليس في النكاح 426
12 - باب النكاح والمؤجل و 432
13 - باب السراري وملك الأيمان و 439
14 - رجعنا إلى تقسيمنا 443
15 - باب أحكام الولادة والعقيقة و 453
16 - باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم 462
17 شرائع الإسلام - القسم الأول: في النكاح الدائم 467
18 - القسم الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة 468
19 - القسم الثالث: في اللواحق وهي ثلاثة 468
20 - في العقد والنظر في الصيغة والحكم 471
21 - في أولياء العقد 473
22 - في أسباب التحريم " العقد " 475
23 - مسائل من لواحق العقد 488
24 - في النكاح المنقطع 490
25 - في نكاح الإماء 493
26 - الكلام في الطوارئ 494
27 - الملك - ملك الرقبة 496
28 ملك المنفعة 497
29 - في التدليس 501
30 - في المهور 502
31 - في التفويض 504
32 - القول في النشوز وفي الشقاق 513
33 - في أحكام الأولاد 514
34 - أحكام ولد الموطوءة بالملك 515
35 - أحكام ولد الشبهة 515
36 - في أحكام الولادة 515
37 - الحضانة - في النفقات 518
38 - من فروع التمكين 519
39 - في نفقة الأقارب 522
40 - في نفقة المملوك 523
41 المختصر النافع - في صيغة العقد وأحكامه وآدابه 527
42 - آداب العقد وآداب الخلوة 528
43 - في أولياء العقد 529
44 - في أسباب التحريم 531
45 - في المصاهرة 532
46 - وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك 533
47 - في استيفاء العدد 534
48 - في النكاح المنقطع 536
49 - في نكاح الإماء 538
50 - الطواري - العتق - البيع - الطلاق 539
51 - ملك الرقبة - ملك المنفعة 540
52 - في المهر 542
53 - في القشم والنشوز والشقاق 544
54 - في أحكام الأولاد 545
55 - الرضاع والحضانة 546
56 - في النفقات 547
57 جامع للشرائع - كتاب النكاح 551
58 - باب من لا يحل العقد عليه من النساء 551
59 - أحكام الرضاع 556
60 - في أحكام العقد 557
61 - نكاح الشغار 559
62 - باب أحكام الرقيق في العقد وملك اليمين 563
63 - أحكام التحليل 565
64 - أحكامه المتعة 567
65 - باب آداب النكاح وعشرة والأزواج و 569
66 - باب أحكام الولادة 572
67 - العيوب التي يجوز معها 575
68 - باب النفقات 577
69 قواعد الأحكام - كتاب النكاح 583
70 - في العقد 586
71 - في مسقطات الولاية 589
72 - المصاهرة 603
73 - في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات 608
74 باب النكاح - في أصناف الكفار 609
75 - في الانتقال 611
76 - في الزيادة على العدد الشرعي 613
77 - في كيفية الإختيار 616
78 - في النفقة 618
79 - في أقسام النكاح 620
80 - في نكاح الإماء 623
81 - في العتق 625
82 - في البيع 627
83 - في الطلاق 628
84 - ملك الرقية 628
85 - ملك المنفعة 629
86 - في بقايا مسائل متبددة 630
87 - في توابع النكاح - العيب والمدلس 631
88 - في أحكام العيوب 633
89 - في التدليس 635
90 - في المهر 638
91 - في الصداق الفاسد 640
92 في التفويض 642
93 - تفويض المهر 644
94 - في التنصيف والعفو 645
95 - في التنازع 649
96 - في القسم والشقاق 650
97 - في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة 656
98 - في النفقات 661
99 - في الاختلاف 667
100 - في نفقة الدواب 673
101 اللمعة الدمشقية - كتاب النكاح 677
102 - في العقد 678
103 - في المحرمات وتوابعها 680
104 - في نكاح المتعة 683
105 - في نكاح الإماء 684
106 - في المهر 685
107 - في العيوب والتدليس 686
108 - في القسم والنشوز والشقاق 687
109 - في النفقات 690