الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٩ - الصفحة ٣٦٨
أمسكها فلم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حية، فلا ينافي الخبر الأول لأنا نحمل هذا الخبر على من وطئها بعد التسع سنين فإنه لا يكون عليه الدية وإنما يلزمه الإجراء عليها ما دامت حية لأنها لا تصلح للرجال ولا ينافي هذا التأويل قوله في الخبر الأول: إن شاء طلق وإن شاء أمسك، إذا كان الدخول بعد تسع سنين لأنه قد ثبت له الخيار بين إمساكها وبين طلاقها ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة عليها على كل حال لما قدمناه.
وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهيل بن زياد عن يعقوب عن بريد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا، فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله: فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، لأن الوجه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان ذلك جائزا ولا يجوز له وطؤها على حال على ما تضمنه الخبر الأول حتى يعمل بالأخبار كلها.
فهذه الأخبار جميعها والتأويلات والألفاظ إيراد شيخنا أبي جعفر وقوله وتأويله من غير زيادة ولا نقصان، ألا تراه قد جمع في آخر تأويله الأخبار بين أنها لا تحل له أبدا وبين إمساكها زوجة مع اختيار الزوج وفي ألفاظ الأخبار التي أوردها التخيير بين إمساكها وطلاقها، وأورد في نهايته الخبر المرسل الذي أورده في استبصاره أورده وتأوله الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهيل بن زياد عن يعقوب عن بريد عن بعض أصحابنا، وهذا كما تراه خبر واحد مرسل والمراسيل لا يعمل بها من يعمل بأخبار الآحاد فكيف من لا يعمل بأخبار الآحاد جملة؟
ولو أورد غيره في نهايته من جملة ما أورده من الأخبار في استبصاره كان أوضح في البيان.
وقد قدمنا أن من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا سواء كان عالما أو جاهلا وكان لها المهر بما استحل من فرجها إذا لم تكن عالمة بأن ذلك لا يجوز، فأما إن
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر - باب النكاح 357
2 - فالضرب الأول 358
3 - وأما من يحرم العقد عليه في حال دون حال 363
4 - باب أقسام النكاح 379
5 - باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه 381
6 - باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج 386
7 - باب من يتولى العقد على النساء 388
8 - باب المهر وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 399
9 - باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام 414
10 - باب ما يستحب فعله لمن أرد و 420
11 - باب العيوب والتدليس في النكاح 426
12 - باب النكاح والمؤجل و 432
13 - باب السراري وملك الأيمان و 439
14 - رجعنا إلى تقسيمنا 443
15 - باب أحكام الولادة والعقيقة و 453
16 - باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم 462
17 شرائع الإسلام - القسم الأول: في النكاح الدائم 467
18 - القسم الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة 468
19 - القسم الثالث: في اللواحق وهي ثلاثة 468
20 - في العقد والنظر في الصيغة والحكم 471
21 - في أولياء العقد 473
22 - في أسباب التحريم " العقد " 475
23 - مسائل من لواحق العقد 488
24 - في النكاح المنقطع 490
25 - في نكاح الإماء 493
26 - الكلام في الطوارئ 494
27 - الملك - ملك الرقبة 496
28 ملك المنفعة 497
29 - في التدليس 501
30 - في المهور 502
31 - في التفويض 504
32 - القول في النشوز وفي الشقاق 513
33 - في أحكام الأولاد 514
34 - أحكام ولد الموطوءة بالملك 515
35 - أحكام ولد الشبهة 515
36 - في أحكام الولادة 515
37 - الحضانة - في النفقات 518
38 - من فروع التمكين 519
39 - في نفقة الأقارب 522
40 - في نفقة المملوك 523
41 المختصر النافع - في صيغة العقد وأحكامه وآدابه 527
42 - آداب العقد وآداب الخلوة 528
43 - في أولياء العقد 529
44 - في أسباب التحريم 531
45 - في المصاهرة 532
46 - وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك 533
47 - في استيفاء العدد 534
48 - في النكاح المنقطع 536
49 - في نكاح الإماء 538
50 - الطواري - العتق - البيع - الطلاق 539
51 - ملك الرقبة - ملك المنفعة 540
52 - في المهر 542
53 - في القشم والنشوز والشقاق 544
54 - في أحكام الأولاد 545
55 - الرضاع والحضانة 546
56 - في النفقات 547
57 جامع للشرائع - كتاب النكاح 551
58 - باب من لا يحل العقد عليه من النساء 551
59 - أحكام الرضاع 556
60 - في أحكام العقد 557
61 - نكاح الشغار 559
62 - باب أحكام الرقيق في العقد وملك اليمين 563
63 - أحكام التحليل 565
64 - أحكامه المتعة 567
65 - باب آداب النكاح وعشرة والأزواج و 569
66 - باب أحكام الولادة 572
67 - العيوب التي يجوز معها 575
68 - باب النفقات 577
69 قواعد الأحكام - كتاب النكاح 583
70 - في العقد 586
71 - في مسقطات الولاية 589
72 - المصاهرة 603
73 - في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات 608
74 باب النكاح - في أصناف الكفار 609
75 - في الانتقال 611
76 - في الزيادة على العدد الشرعي 613
77 - في كيفية الإختيار 616
78 - في النفقة 618
79 - في أقسام النكاح 620
80 - في نكاح الإماء 623
81 - في العتق 625
82 - في البيع 627
83 - في الطلاق 628
84 - ملك الرقية 628
85 - ملك المنفعة 629
86 - في بقايا مسائل متبددة 630
87 - في توابع النكاح - العيب والمدلس 631
88 - في أحكام العيوب 633
89 - في التدليس 635
90 - في المهر 638
91 - في الصداق الفاسد 640
92 في التفويض 642
93 - تفويض المهر 644
94 - في التنصيف والعفو 645
95 - في التنازع 649
96 - في القسم والشقاق 650
97 - في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة 656
98 - في النفقات 661
99 - في الاختلاف 667
100 - في نفقة الدواب 673
101 اللمعة الدمشقية - كتاب النكاح 677
102 - في العقد 678
103 - في المحرمات وتوابعها 680
104 - في نكاح المتعة 683
105 - في نكاح الإماء 684
106 - في المهر 685
107 - في العيوب والتدليس 686
108 - في القسم والنشوز والشقاق 687
109 - في النفقات 690