الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ٧٩
إذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح كله لي كان ذلك قراضا فاسدا لأن لفظ القراض يقتضي أن يكون الربح بينهما، وإذا قال: خذ هذا المال وانتفع به واتجر والربح كله لك، فهذا قرض لا قراض ويكون المال قرضا على المستقرض وجميع الربح له لأنه ربح ماله، وإن قال له: خذ هذا المال اشتر لي السلعة الفلانية والربح كله لي، فهذا بضاعة سأله أن يشترى له بها ما ذكره فالربح كله لصاحب المال دون المشتري، وقد قدمنا هذا الكلام فيما مضى من كتابنا هذا وأعدناه لأنه موضعه.
إذا كان العامل نصرانيا فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا كان جميع ذلك باطلا.
ذكر شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة فقال: إذا دفع إليه ألفا للقراض فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب، اختار شيخنا منها أن المبيع للعامل والثمن عليه ولا شئ على رب المال، ثم قال: دليلنا أنه لا يخلو أن يكون الألف تلف قبل الشراء أو بعده، فإن كان التلف قبل الشراء وقع الشراء للعامل لأنه اشتراه بعد زوال القراض، وإن كان التلف بعد الشراء وقع لرب المال وعليه أن يدفع الثمن من ماله الذي سلمه إليه، فإذا هلك المال تحول الملك إلى العامل وكان الثمن عليه لأن رب المال إنما فسح للعامل في التصرف في ألف إما أن يشتريه به بعينه أو في الذمة وينقد ثمنه ولم يدخل على أن يكون له في القراض أكثر منه.
قال محمد بن إدريس: الذي عندي في ذلك أنه لا يخلو: إما أن يكون اشترى المضارب العبد بثمن في الذمة لا معين أو بثمن معين، فإن كان الأول فالعبد للمضارب دون رب مال المضاربة، ويجب على العامل الذي هو المضارب أن يدفع من ماله وخاصه ألفا ثمن العبد، والبيع لا ينفسخ لأن الأثمان إذا كانت في الذمة لا ينفسخ البيع بهلاكها لأنها غير معينة.
وإن كان الثاني فإن البيع ينفسخ ويكون العبد ملكا لبائعه على ما كان دون العامل ودون رب مال المضاربة، لأن الثمن إذا كان معينا وهلك قبل القبض انفسخ البيع وكان الملك المبيع باقيا.
وعائدا إلى ملك بائعه بغير خلاف.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشركة المقنعة - باب الشركة 3
2 - مختصر كتاب الشركة 4
3 الإنتصار - في الشركة 7
4 الكافي - فصل الشركة وأحكامها 9
5 النهاية - باب الشركة والمضاربة 11
6 المراسم - ذكر: الشركة والمضاربة 14
7 جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالشركة 15
8 فقه القرآن - باب الشركة والمضاربة 19
9 الغنية النزوع - فصل في الشركة 21
10 الوسيلة - في بيان قسمة العقود 24
11 - في بيان عقد الشركة 24
12 إصباح الشيعة - كتاب الشركة 26
13 السرائر - باب الشركة 28
14 شرائع الإسلام - كتاب الشركة 37
15 - في لواحق هذا الباب 38
16 المختصر النافع - كتاب الشركة 41
17 الجامع للشرائع - باب الشركة 43
18 قواعد الأحكام - في الشركة 46
19 - في الأحكام 47
20 اللمعة الدمشقية - كتاب الشركة 50
21 كتاب المضاربة جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالمضاربة 53
22 المهذب - كتاب المضاربة 57
23 فقه القرآن كتاب المضاربة 65
24 غنية النزوع - فصل في المضاربة 67
25 الوسيلة - في بيان حكم القراض 69
26 إصباح الشيعة - باب المضاربة 71
27 السرائر - باب المضاربة وهي القراض 75
28 شرائع الإسلام - كتاب المضاربة، في العقد 83
29 - في مال القراض 84
30 - في الربح 85
31 - في اللواحق 85
32 المختصر النافع - كتاب المضاربة 88
33 جامع للشرائع - باب المضاربة 89
34 قواعد الأحكام - في القراض 93
35 - في الأحكام 97
36 - في التناسخ والتنازع 102
37 اللمعة الدمشقية - كتاب المضاربة 105
38 كتاب الوديعة المقنعة - باب الوديعة 109
39 الكافي - في الوديعة 111
40 النهاية - باب الوديعة والعارية 113
41 المراسم - ذكر: أحكام الوديعة 115
42 جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالوديعة 116
43 المهذب - كتاب الوديعة 120
44 - الخلط في الوديعة 124
45 - دعوى الشخصين في الوديعة 125
46 - إيداع الوديعة عند الغير 125
47 فقه القرآن - باب الوديعة 126
48 الغنية - في الوديعة 128
49 إصباح الشيعة - كتاب الوديعة 131
50 السرائر - باب الوديعة 133
51 شرائع الإسلام - كتاب (العقد) الوديعة 139
52 - في موجبات الضمان 140
53 المختصر النافع - كتاب الوديعة والعارية 143
54 جامع للشرائع - باب الوديعة 145
55 قواعد الأحكام - كتاب الأمانات وتوابعها 148
56 - في موجبات الضمان 149
57 اللمعة الدمشقية - كتاب الوديعة 155
58 كتاب العارية المقنعة - باب العارية 159
59 الكافي - في العارية 160
60 النهاية - العارية 161
61 المراسم - العارية 162
62 جواهر الفقه - يتعلق بالعارية 164
63 المهذب - كتاب العارية 165
64 - التعدي في العارية 166
65 - عارية الدابة 167
66 - إجازة العارية وإعارتها 168
67 فقه القرآن - باب العارية 169
68 غنية النزوع - في العارية 170
69 الوسيلة - كتاب العارية 172
70 إصباح الشيعة كتاب العارية 173
71 السرائر - باب العارية 175
72 شرائع الإسلام - كتاب العارية 179
73 المختصر النافع - العارية 182
74 جامع للشرائع - باب العارية 183
75 قواعد الأحكام - في العارية 186
76 اللمعة الدمشقية - كتاب العارية 192
77 كتاب المزارعة المقنع - باب المزارعة 195
78 - باب المزارعة 197
79 النهاية - باب المزارعة 199
80 المراسم - أحكام المزارعة 202
81 المهذب - باب المزارعة 203
82 فقه القرآن - باب المزارعة 207
83 الغنية في المزارعة 209
84 الوسيلة - باب المزارعة 211
85 إصباح الشيعة - المزارعة 212
86 السرائر - المزارعة 215
87 شرائع الإسلام - كتاب المزارعة 224
88 المختصر النافع - كتاب المزارعة 226
89 جامع للشرائع - باب المزارعة 227
90 قواعد الأحكام - في المزارعة 229
91 اللمعة الدمشقية - كتاب المزارعة 232
92 كتاب المساقاة المقنعة - باب المساقاة 235
93 النهاية - المساقاة 237
94 جواهر الفقه - يتعلق بالمساقاة 239
95 المهذب - المساقاة 241
96 الوسيلة المساقاة 248
97 إصباح الشيعة - المساقاة 249
98 سرائر المساقاة 251
99 شرائع الإسلام - المساقاة 255
100 المختصر النافع - المساقاة 259
101 جامع للشرائع - المساقاة 260
102 قواعد الأحكام - في المساقاة 262
103 اللمعة الدمشقية - كتاب المساقاة 267
104 كتاب الإجارة المقنع - باب الإجارات 271
105 - باب تضمين الصناع 272
106 الإنتصار - في الإجارات 275
107 المسائل الناصريات - الإجارات 277
108 الكافي - في ضروب الإجارة 278
109 النهاية - باب الإجارات 282
110 المراسم - حكم الإجارات 286
111 جواهر الفقه - مسائل يتعلق بالإجارات 287
112 المهذب - كتاب الإجارات 293
113 - الاستئجار للرضاع 302
114 فقه القرآن - باب الإجارات 319
115 الغنية - فصل في الإجارة 321
116 كتاب الإجارة الوسيلة - باب في بيان الإجارة 325
117 إصباح الشيعة - كتاب الإجارة 327
118 السرائر - باب الإجارات 332
119 شرايع الإسلام - كتاب الإجارة 358
120 جامع للشرائع - باب الإجارة 365
121 مختصر النافع باب الإجارة 365
122 قواعد الأحكام - كتاب الإجارة 365
123 - في الضمان 380
124 - في التنازع 383
125 اللمعة الدمشقية - كتاب الإجارة 385