النهاية باب المزارعة والمساقاة لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر، ويكره أن يزارع الانسان بالحنطة والشعير والتمر والزبيب وليس ذلك بمحظور، فإن زارع بشئ من ذلك، فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض مما يزرعه في المستقبل بل يجعل ذلك في ذمة المزارع ولا بأس أن يواجر الانسان الأرض بالدراهم والدنانير، فإن زارع الأرض على أن يكون المزارع يتولى زراعتها بنفسه لم يجز له أن يعطيها لغيره وكذلك إن شرط عليه أن يزرع شيئا بعينه لم يجز له خلافه، ولا بأس أن يشارك المزارع غيره ولم يكن لصاحب الأرض خلافه.
ومن آجر غيره أرضا كان للمستأجر أن يقيم في الأرض من ينوب عنه ويقوم مقامه ومن استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الربع جاز له أن يؤجرها غيره بأكثر من ذلك وأقل، وإن استأجرها بالدراهم والدنانير لم يجز له أن يؤجرها بأكثر من ذلك إلا أن يحدث فيها حدثا من حفر نهر أو كري ساقية وما أشبههما، ومتى استأجرها بالحنطة والشعير جاز له أن يؤجرها بالدراهم والدنانير بما شاء.
والمزارع إذا شرط على صاحب الأرض شرطا وجب عليهما جميعا الوفاء به، فإن شرط صاحب الأرض على المزارع جميع مؤونة الأرض من عمارة وبذر وكري نهر وحفر ساقية كان عليه القيام بذلك أجمع ثم المقاسمة على ما اتفقا عليه، فإن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة كان له ذلك وإن لم يكن شرط كان البذر عليه على ما شرط،