التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضي المستعير وبين القلع مع دفع أرش النقص وإن أدى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على إشكال، ولو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب باختياره أو بإكراه أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد له الإذن.
فروع:
أ: لو رجع في الإعارة للدفن في القبر قبل الطم جاز.
ب: لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال، وفي استحقاق الأجرة قبله نظر. ولو حمل السيل نواة فنبت في أرض غيره أجبر المالك على القلع، والأقرب أن عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه، ولصاحب الأرض الإزالة مجانا.
ج: لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصل وجب قصله مجانا لانتفاء الضرر، ومع الضرر الأرش.
و: لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ألزم الوفاء ولا أرش، وإن شرط الأول لم يكلف المستعير تسوية.
ه‍: لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك، وهل عليه التسوية؟ إشكال ينشأ من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت.
و: يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر وكل ما لا يضر البناء والغرس، وللمستعير الدخول لسقي الشجر ومرمة البناء دون التفرج.
ز: لكل من المستعير والمعير بيع ملكه من صاحبه ومن أجنبي.
ح: لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله وقبل انقضائها مع الأرش وهو