(1) أقول: ويناسب هنا نقل كلام العامة أيضا، قال في الفقه على المذاهب الأربعة الجلد 5 الصفحة 72: وإذ أشهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم من إقامته بعدهم من الإمام الحاكم. اختلف فيه الفقهاء، الحنفية قالوا: إنه لا تقبل شهادتهم في هذه الحالة لوجود شبهة التقادم في أداء الشهادة لأن الأصل عندهم أن الحدود الخالصة لله تعالى تبطل بالتقادم، لأن الشاهد مخير بين حسبتين إحداهما أداء الشهادة، وثانيتهما الستر على المسلم فالتأخير في أداء الشهادة لاختيار الستر فالاقدام على الأداء بعد ذلك لوجود ضغينة هيجتهم أو لعداوة حركتهم بعد السكوت، فيتهمون في شهادتهم إلا إذا وجد عذر لهم، أما إذا كان التأخير لغير سبب يصير الشاهد فاسقا، فنرد شهادته لتيقننا بالمانع، المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إن الشهادة في الزنا وفي القذف وشرب الخمر تسمع بعد مضي زمان طويل من الواقعة وذلك لأن الحد بعد الشهادة أصبح حقا ولم يثبت لنا ما يبطله وقد يكون عندهم عذر منعهم من أداء الشهادة في وقت وقوع الفاحشة بأن الفتنة قائمة لم تخمد إلى ذلك الوقت الذي يقام الحد فيه فيعذرون في تأخيرهم انتهى.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽⁸⁾، الزنا ⁽²⁾، شرب الخمر ⁽¹⁾، المذهب الحنبلي ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾