هي إلا في مقام بيان أنه (ع) كان يصوم هذا اليوم وأنه مشروع.
وأما إنه كان فريضة بالنذر ونحوه أو نافلة فلا دلالة لها على ذلك بوجه، فلتحمل على النذر جمعا بينها وبين ما تقدم من المنع عن الصوم في السفر حتى النافلة.
ولو سلم فغايته أن يكون يوم عرفة مستثنى عن هذا الحكم فلا تكون الصحيحة دليلا على الجواز في كل يوم على سبيل الاطلاق كما لا يخفى.
فتحصل أن الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الجواز.
(1) بلا خلاف فيه لما رواه الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء، وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء، تم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله، ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك، وتصوم يوم الجمعة. الخ وقريب منها ما رواه الكليني بسند صحيح عنه، وما رواه أيضا في الصحيح عن الحلبي المؤيد بالمرسل المروي عن مرار ابن قولويه (1).
(2) بل هو الأحوط بل الأظهر، فإن النصوص كلها قد وردت