أو الأعم منه ومن الحضر، وهذا الاستثناء أيضا متسالم عليه بين الأصحاب كما صرح به غير واحد، ولكن المحقق في الشرايع قد يظهر منه التردد حيث توقف في الحكم، وكأنه لضعف الرواية في نظره التي هي مستند المسألة كما صرح به في المعتبر وهي صحيحة علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب إليه وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (1).
ولا ندري ما هو وجه الضعف الذي يدعيه المحقق فإن ابن مهزيار من الأجلاء الكبار والطريق إليه صحيح والمراد ب‍ (أحمد بن محمد) هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وعبد الله بن محمد أخوه فلا اشكال في السند بوجه، ويحتمل قريبا أن نظره (قده) في التضعيف إلى بندار مولى إدريس صاحب المكاتبة فإنه مجهول، ولكنه واضح الدفع ضرورة أن الاعتبار بقراءة ابن مهزيار لا بكتابة بندر، فالكاتب وإن كان مجهولا، بل ولو كان أكذب البرية إلا أن ابن مهزيار الثقة بخبرنا أنه رأى الكتاب وقرأ جواب الإمام عليه السلام: وهو المعتمد والمستند، وهذا أوضح من أن يخفى على من هو دون المحقق فضلا عنه ولكنه غير معصوم فلعله غفل عن ذلك، أو أنه أسرع في النظر فتخيل أن بندار واقع في السند.
ويحتمل بعيدا أن يكون نظره في التضعيف إلى الاضمار وهو