لا محالة لموثقة سماعة الدالة على وجوب القضاء في نفس هذا الفرض أعني ما إذا كانت في السماء علة، وحيث أن الترجيح مع هاتين الصحيحتين لمخالفتهما لمذهب جمهور العامة حيث إنهم ذهبوا إلى القضاء تطرح الموثقة أو تمحل على التقية.
وحاصل الكلام أن التأويل غير ممكن لا في الموثقة ولا في الصحيحتين فإن كلا منهما ظاهر الدلالة بل قريب من الصراحة فهما متعارضتان لا محالة وحيث إن الموثقة موافقة لمذهب لعامة تطرح ويكون العمل على طبق الصحيحتين (1) يقع الكلام تارة من حيث الحكم التكليفي وأنه هل يجوز الأكل والشرب حال الشك، أو أنه لا بد من الاحتياط ليتيقن بالامتثال وأخرى من حيث الحكم الوضعي أعني القضاء.
أما الأول فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في جوازه عملا باستصحاب بقاء الليل وعدم دخول الفجر مضافا إلى قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين. الخ فإن ظاهر الآية المباركة جواز الأكل ما لم يتبين والتبين وإن كان مأخوذا في الموضوع على نحو الطريقية إلا أن الاعتبار بنفس هذا الطريق، فما لم يتبين لا مانع من الأكل.
وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي قال عليه السلام فيها: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد