لدلالتها على أن المرتكز في ذهن المتشرعة ومنهم الراوي في الصحيحة أن وقت صلاة الليل ينقضي بطلوع الفجر ويصير قضاء بعده والإمام (ع) قرره على هذا الارتكاز بقوله: نعم، وحيث إن مخالفي الشيعة لا يجوزون قضائها كذلك ذكر (ع) أن ذلك من سر آل محمد المخزون.
ثم إن سند الرواية تام لا قدح فيه لما مر غير مرة من أن الأظهر وثاقة إبراهيم بن هاشم، وقد وقع في أسانيد كامل الزيارات وهو المراد بإبراهيم الواقع في السند فإنه الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ويروي هو عن محمد بن عمرو الزيات.
والموجود في الوسائل محمد بن عمر الزيات وهو غلط جزما، لأن الذي يروي عن جميل بن دراج ويروي عنه إبراهيم بن هاشم إنما هو محمد ابن عمرو الزيات الثقة دون محمد بن عمر الزيات فلاحظ.
كما أن دلالتها على المدعى ظاهرة وذلك لأن صلاة الليل لو كان وقتها ممتدا إلى طلوع الشمس لم يكن معنى محصل لكونها قضاء بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
ويؤكده صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح يبدء بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟! قال: بل يبدء بالوتر وقال: أنا كنت فاعلا ذلك (* 1).
فإن الوقت لو كان ممتدا إلى طلوع الشمس لم يكن لترك صلاة الليل بالاقتصار على الوتر وجه صحيح.
فحكمه (ع) بذلك يدلنا على انتهاء الوقت بطلوع الفجر.