الظهر في غيرها. وقد أمرنا الله سبحانه بالمحافظة عليها زائدا على وجوب المحافظة مطلق الصلوات.
وهذا الاستدلال عجيب ومن هنا لم يتصد المحقق الهمداني (قده) للجواب عنه ولم يعتني به وإنما اكتفى بقوله وفي الاستدلال بهما ما لا يخفى والحق معه، لأن الصلاة الوسطى قد فسرت في رواياتنا بصلاة الظهر وفي بعض القراءات بصلاة العصر (* 1) وحملت على التقية كما في الوسائل (* 2) إذا يدور أمرها بين أن يراد منها الظهر أو العصر، ولم يرد تفسيرها بصلاة الجمعة في شئ من الروايات.
نعم روى الطبرسي في مجمع البيان عن علي - ع - أن صلاة الوسطى صلاة الجمعة يوم الجمعة وصلاة الظهر في سائر الإمام (* 3) إلا أنها غير قابلة للاعتماد عليها لارسالها فلا دليل على تفسيرها بصلاة الجمعة بوجه.
على أنه لا يسعنا الاستدلال بها على لزوم صلاة الجمعة ووجوب إقامتها وإن فسرناها بصلاة الجمعة، لأن الأمر بالمحافظة على شئ إنما يصح بعد وجوبه في نفسه إذا يكون الأمر بالمحافظة ارشادا إلى لزوم الاتيان بصلاة الجمعة وأهميتها حيث ذكرت بالخصوص بعد ذكر سائر الصلوات والأوامر الارشادية لا دلالة لها على الوجوب فضلا عن سعته وضيقه كما هو الحال في أوامر الطاعة، فإن الوجوب أو الاستحباب في الأوامر