وإذا حاولت الماركسية، أن تجد لها المفارقات مبررا لتعبيرها استثناء عن القانون. فماذا يبقى عندها من دليل على صحة القانون نفسه. لتكون هذه المفارقات استثنائية؟؟ ولماذا لا تكون دليلا على خطأ القانون نفسه، بدلا من أن نلتمس المعاذير لها من هنا وهناك؟ ‍!!.
وهكذا نستنتج - مما سبق - أن لا علاقة حتمية بين المفاهيم الفلسفية للمجتمع والوضع الاقتصادي للقوى المنتجة فيه.
وأما العلاقة بين الفلسفة والعلوم الطبيعية، فتتوقف دراستها - بصورة مفصلة - على تحديد مفهوم الفلسفة، ومفهوم العلم، والأسس التي يرتكز عليها التفكير الفلسفي والتفكير العلمي، لنستطيع أن نعرف ما يمكن من تفاعل وارتباط بين الحلقتين. وهذا ما سنتركه إلى ((فلسفتنا)) ولكننا لا نترك هذا المناسبة دون أن نشير بإجمال، إلى شكنا في التبعية المفروضة على الفلسفة للعلوم الطبيعية فإن الفلسفة قد تسبق العلم أحيانا، إلى بعض الاتجاهات في تفسير الكون، ثم يجري العلم بعد ذلك في اتجاهها، بطريقته الخاصة. وأوضح مثل على ذلك التفسير الذري للكون، الذي قال به الفيلسوف اليوناني ديمقراطيس، وقامت على أساسه عدة مدارس فلسفية، على مر التاريخ، قبل أن تصل العلو الطبيعية إلى مستوى تتمكن فيه من التدليل على هذا التفسير. واستمر التفسير يحمل الطابع الفلسفي الخالص، حتى حاول أن يدخل الحقل العلمي - لأول مرة - على يد (دالتن) عام (1805)، حيث استخدم الفرضية الذرية، لتفسير انسب الثابتة في الكيمياء.
ولم يبقى علينا بعد هذا، إلا أن نفحص الطابع الطبقي للفلسفة، فإن الماركسية تؤكد أن الفلسفة لا يمكن أن تتجرد عن إطارها الطبقي، بل هي دائما تعبير عقلي رفيع، عن مصالح طبقة معينة. قال موريس كونفورت:
((كانت الفلسفة دوما تعبير، ولا تستطيع أن تعبر، عن وجهة نظر طبقية. فكل