(١) وبتعبير آخر: ان التعارض في الحقيقة ليس بين اطلاق عنوان (الغنيمة) في نصوص ملكية المسلمين، واطلاق عنوان (الأرض الميتة) في نصوص ملكية الإمام.. ليتعين الالتزام بخروج مادة التعارض - وهي الأرض التي نتكلم عنها -، أما عن هذه النصوص رأسا، وأما عن تلك كذلك. وإنما التعارض في الحقيقة بين اطلاق اللام في هذه النصوص، واطلاقها في تلك، لأن هذين الاطلاقين هما اللذان يؤديان إلى اجتماع الملكيتين على مملوك واحد وقانون المعارضة يقتضي التساقط بمقدارها لا أكثر، فيسقط اطلاق اللام المفيد للملكية في كل من الطائفتين، ويبقى أصل اللام الدال على مطلق الاختصاص. وحينئذ نثبت اختصاص المسلمين بالأرض التي وقعت مادة التعارض بنفس اللام في نصوص الغنيمة، لأن هذا المقدار لم يكن له معارض. ونثبت اختصاص الإمام بتلك الأرض، اختصاصا ملكيا، بالعموم الفوقي الدال على أن الأرض كلها للإمام، لأن العام يكون مرجعا بعد تساقط الخاصين.
وقد يتوهم خلافا لما قلناه: أن المتعين عند المعارضة بين الطائفتين تقديم دليل ملكية الإمام، لأن الاستيعاب في بعض نصوص بأداة العموم، كما في قوله: ((كل أرض ميتة للإمام)). دون أخبار الأرض الخراجية، فان دلالتها على الاستيعاب بالاطلاق.
والجواب أن اطلاق أخبار الأراضي الخارجية، لا يعارض العموم الافرادي في قوله: (كل أرض ميتة)، وإنما يعارض اطلاقه الأزماني لما بعد الفتح، بمعنى أن الأرض العامرة المفتوحة، كانت إلى حين الفتح داخلة في دليل ملكية الإمام بلا معارض. فطرف المعارض إذن هو الاطلاق الأزماني في دليل ملكية الإمام، لا العموم الافرادي الذي هو بالوضع وحتى الاطلاق الأزماني، قد عرفت أن مرجع طرفيته للمعارضة بالدقة إلى كون اطلاق اللام طرفا للمعارضة ولهذا لو فرض عدم وجود اطلاق في اللام يدل على الملكية لما بقيت معارضة، لا مع العموم الافرادي، ولا مع الاطلاق الأزماني.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾