معينة، كأساس العمل وصلة العامل بنتائج عمله.
وهكذا نعرف أن اسباغ طابع الوكالة الخلافة على الملكية الخاصة مثلا لا يكفي لصوغ نظرية عامة في التوزيع، لأنه لا يفسر هذه الظاهرة تفسيرا اقتصاديا، وإنما يخلق هذا الطابع نظرة خاصة إلى الملكية، تقوم على أساس أنها مجرد وكالة أو خلافة. وهذه النظرة إذا نشأت وسادت وأصبحت عامة لدى أفراد المجتمع الإسلامي، أصبح لها من القوة ما يحدد سلوك الأفراد، ويعدل من الانعكاسات النفسية للملكية ويطور من المشاعر التي توحي بها الثروة إلى نفوس الأغنياء. وبذلك يصبح مفهوم الخلافة قوة محركة موجهة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
فالتفسير الخلقي للملكية إذن يبرر تلك التصورات عن الملكية التي يتلقاها كل مسلم عادة من الإسلام، ويتكيف بها نفسيا وروحيا، ويحدد مشاعره ونشاطه وفقا لها.
وأساس هذه التصورات هو مفهوم الخلافة الذي أشرنا اليه، فالمال ما ل الله وهو المالك الحقيقي، والناس خلفاؤه في الأرض، وأمناؤه عليها وعلى ما فيها من أموال وثروات. قال الله تعالى: {هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره و لا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا} (1).
والله تعالى هو الذي منح الإنسان هذه الخلافة، ولو شاء لانتزعها منه. {إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء} (2).
وطبيعة الخلافة تفرض على الإنسان أن يتلقى تعليماته بشأن الثروة المستخلف عليها ممن منحه تلك الخلافة. قال الله تعالى: {آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير} (3) كما أن من نتائج هذه الخلافة أن يكون الإنسان مسؤولا بين يدي من استخلفه خاضعا لرقابته في كل تصرفاته وأعماله، قال الله تعالى: {ثم جعلناكم خلائف في الأرض من