تجنيد الطاقات العامة في المجتمع الإسلامي، وفسح المجال أمامها لمستوى أرفع. فلم يكن يعني تقسيم نصف خيبر على عدد كبير من المسلمين منهم ملكية رقبة الأرض، وإخضاعها لمبدأ الملكية الخاصة، وإنما هو تقسيم للأرض باعتبار ريعها ومنافعها مع بقاء رقبتها ملكا عاما.
وهذا هو الذي يفسر لنا مباشرة ولي الأمر للتصرفات التي تتصل بأرض خيبر، بما فيها سهم الأفراد، لأن رقبة الأرض ما دامت ملكا للأمة فيجب أن يكون وليها هو الذي يتولى شؤونها.
كما يفسر لنا شمول التقسيم لبعض الأفراد، ممن لم يساهم في معركة خيبر. كما نص على ذلك عدد من المحدثين والمؤرخين فان هذا يعزز موقفنا في تفسير هذا التقسيم على أساس محاولة إيجاد التوازن في المجتمع بدلا عن تفسيره بوصفه تطبيقا لمبدأ توزيع الغنيمة على المقاتلين الذي لا يسمح بمشاركة غيرهم، وتوجد آية أخرى استدل بها بعض القائلين بالملكية الخاصة وهي قوله تعالى {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها} (1) على أساس أن الآية اعتبرت الأرض ميراثا للجماعة التي خاطبتهم وهو المؤمنون المعاصرون لنزول الآية وهذا ينفي ملكيتها للأمة على امتدادها وقد ساوت الآية بين الأرض والأموال وساقتها مساقا واحدا وهذا يعني أن الوارث للأموال هو الوارث للأرض ومن الواضح أن الأموال تختص بالمقاتلين فكذلك الأرض. ونلاحظ بهذا الصدد أن الآية الكريمة قد عطفت على أرضهم وأموالهم أرضا وصفتها بأنها لم يطأها المسلمون والمقصود بهذه الأرض إما الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وفر أهلها خوفا من المسلمين واما الأرض التي كانت من المقدر أن تفتح بعد ذلك كأراضي الفرس والروم كما قيل في كتب التفسير. فإذا أخذنا بالفرضية الأولى في تفسير هذه الفقرة - كما هو الظاهر لأن الآية