له، مع أنه لا قائل بالفصل بين الأعذار الثلاثة في استحباب القضاء، وما أورده صاحب المدارك (1) من رواية أبي بصير (2) - المشتملة على أنه كيف يقضى ما لم يجعله الله عليها - شامل للثلاثة التي هي مورد الحديث.
ويمكن - أيضا - أن يستدل بما عن ابن طاووس (3) أنه روى عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " الصلاة التي حضر (4) وقتها قبل أن يموت الميت يقضيه عنه أولى الناس به (5).
فإن الميت يشمل الذكر والأنثى، مع أن الغالب اشتراك الذكر والأنثى في الحكم.
ثم إن الظاهر جواز تبرع الغير بهذا العمل، وجواز استئجار الولي من يعمله.
ويدل عليه - مضافا إلى عمومات جواز العبادة عن الميت، وإن الصلاة والصوم دين (6) فيجوز التبرع بقضائه - خصوص رواية عمار " عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا رجل عارف " (7).
فإن الظاهر أن الغير العارف ليس وليا، وإلا لم يكن معنى للسؤال (8) عن فعل الولي الغير العارف أنه يجزي أو لا يجزي؟.
ويؤيده الخبر الآخر (9) " يقضيه أفضل أهل بيته " (10)، فإنه محمول على الاستحباب قطعا، ولا يتحقق بأن يفوض الولي ذلك إليه.