كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري

كما يظهر من ذيل الموثقة (1) المعللة لوجوب الإعادة بالتقصير في النظر.
اللهم إلا أن يقال بتقصير العاجز - أيضا - من جهة ترك السؤال، فيجب عليه السؤال ومع عدمه يجب عليه القضاء.
الافطار في الواجب غير المعين والمندوب ثم إن مقتضى ما قدمنا: تحقق الافطار (2) بمجرد الأكل في الواجب الغير المعين والمندوب - ولو مع المراعاة -.
قيل: بل الظاهر عدم الخلاف فيه، ويؤكده أمر الإمام عليه السلام بالافطار في صحيحة الحلبي (3).
وفي الحسن كالموثق - كما قيل - " يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر " (4).
فإن الأمر بالافطار لا يكون إلا لفساد الصوم، ومقتضى الأصل المذكور من انتفاء الحقيقة فساد المعين غير رمضان - ولو مع المراعاة - سيما بملاحظة ما دل من التعليل للافطار بالأكل مصبحا (5) ونحوه (6).

(1) أي: موثقة سماعة المذكورة في صفحة 54، وفيها: " لأنه بدأ بالنظر قبل الأكل فعليه الإعادة ".
وانظر الهامش 3 هناك.
(2) العبارة في " ج " و " ع " و " م " هكذا: " ما قدمنا من عدم تحقق الصوم لغة وعرفا تحقق الافطار ".
(3) المتقدمة في صفحة 54، وانظر الهامش 4 هناك.
(4) الوسائل 7: 83 الباب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.
(5) وهو ما مر أعلاه: وفي الحسن كالموثق.
(6) في هذا الموضع من " ج " عبارة طويلة كتب فوقها: " زائد " وقد وردت نفس تلك العبارة مع اختلاف يسير في هامش " ف "، وكتب الناسخ قبل ايرادها ما يلي:
" كان ذلك مكتوبا في حاشية نسخة الأصل وقد أسقطه بعض من كتب من وجه النسخ، وكان في الصفحتين اغتشاش كثير وخطوط من المتن إلى الحواشي البعيدة وحواش لا علامة لها، وما علمت مكان هذا، ولا أنه محتاج إليه أو زائدة، ولذا كتبتها على حدة ليتأمله الناظر " (ثم أورد نص العبارة وهي:) (مضافا إلى أن تعليل الموثقة أخص مطلقا من تعليل الفساد بمجرد الأكل في الروايات) (1) يقتضي تحقق (2) الافطار في المعين غير رمضان كالمنذور (3) وما ذكرنا من فساد الصوم وانتفاء حقيقته وإن لم يقتض وجوب القضاء في شهر رمضان إلا بمعونة الاجماع المنتفى (4) في غير رمضان من المعين، إلا أنه بعد الحكم بجواز الافطار هنا وانتقال الأمر (5) بالامساك الموجود في رمضان بالاجماع، لا بد من القضاء كبعض المعينات، حيث فرض ثبوته في افطار ذلك المعين.
نعم لو كان مما لا يجب قضاؤه كالصوم الواجب للنوم عن صلاة العشاء - على القول بوجوبه -، أو قلنا بأن وجوب القضاء في المنذور المعين لم يثبت إلا مع الافطار متعمدا - لا مع حصوله بغير تعمد - كان الأظهر عدم وجوب القضاء.
فيقوى حينئذ عدم وجوب القضاء في المعين غير رمضان - ولو مع التقصير في النظر -، إلا أن في تعليل (6) القضاء في رواية سماعة بالتقصير في النظر اشعار بوجوب القضاء هنا. كما أن في اطلاق ذيل صحيحة معاوية بن عمار الآتية دلالة على عدم لزوم القضاء مع عدم (7) التقصير على أقوى الاحتمالين (8) فيه، كما سيجئ.
فيقع التعارض بين ذيل هذه الصحيحة المعتضدة بتعليل الموثقة الشامل لصوم رمضان وغيره المختص بصوره النظر وبين اطلاق صحيحة الحلبي الشامل لصورتي النظر وعدمه المختص بغير رمضان (9).
- هامش 2 - (1) ما بين المعقوفتين غير موجود في " ج " و " م ".
(2) في " ج ": يقضي بتحقق وفي " م " يقضي تحقق.
(3) في " ج " و " م " زيادة: أيضا.
(4) في " م ": المنفي.
(5) في " م ": وانتفاء الأمر.
(6) في " م " المراعاة، إلا أن تعليل.
(7) ليس في " ج ": عدم.
(8) في " ف ": الاحتمالات.
(9) في " ج " و " م " زيادة: لكنها معارضة. وفي " ف " زيادة: تمت من حاشيته نسخة الأصل.

(٥٦)