وتقريبه: - كما قرره المحقق النائيني (قدس سره) -: ان وجود أحد الضدين يمنع من قابلية المحل لعروض الضد الاخر، فيكون عدمه وارتفاعه دخيلا في تحقق قابلية المحل، بخلاف ما إذا لم يكن أحد الضدين موجودا، فان المحل قابل لعروض كلا الضدين من دون توقف على عدم أحدهما الاخر.
وناقشه المحقق النائيني: بان هذا إنما يتم لو التزم بقاء الأكوان لا يحتاج إلى مؤثر، فالضد الموجود لا مؤثر فيه في مرحلة بقائه، وهو مانع من تحقق الضد الاخر لسلبه قابلية المحل.
اما لو التزم كما هو الحق باحتياج البقاء إلى مؤثر كالحدوث لاشتراكهما في ملاك الاحتياج إلى المؤثر وهو الامكان، فان الشئ الممكن في بقائه كما هو ممكن في حدوثه. لم يتم ما ذكره فان المحل بقاء وفي الآن الاخر قابل لعروض كلا الضدين، وبما أنه يمتنع تحقق مقتضي كلا الضدين لان اجتماعهما لما كان محالا كان تحقق مقتضيهما محالا أيضا، لان اقتضاء المحال محال. وعليه ففي فرض وجود أحد الضدين، يكون عدم الاخر مستندا إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود المانع فلا تصل النوبة إلى مانعية الضد الموجود أصلا كي يكون عدمه مقدمة، إذ عدم ضده يستند مع وجوده إلى عدم مقتضيه (1).
وخدش في هذا الكلام السيد الخوئي (حفظه الله) بان تحقق مقتضي كلا الضدين في نفسه لا محالية فيه، فيجوز ان يتحقق لكل من الضدين مقتضيه في نفسه ولكن الممتنع تأثير كلا المقتضيين.
وحديث " اقتضاء المحال محال " لا يتأتى فيما نحن فيه، وانما يتأتى فيما إذا تعلق المقتضي الواحد بالمتنافيين.