واما اشكال النقض بالمتناقضين، فقد خدش فيه المحقق الأصفهاني وتابعه السد الخوئي: بارتفاع الوجود لما كان عين العدم البديل له لم يعقل أن يكون عدم الوجود مقدمة للعدم، لأنه يلزم أن يكون الشئ مقدمة لنفسه، فعدم المقدمية لعدم المتناقضين للاخر من جهة المحذور المزبور، فلا يقاس عليه الضدان لأنه قياس مع الفارق (1).
ومن العجيب جدا ان تصدر من المحقق الأصفهاني والسيد الخوئي هذه المناقشة، فقد عرفت تقريب كلام الكفاية بما لا يبقى مجال لورود هذا الاشكال، كيف؟ وهذه المناقشة مأخوذة متممة لاشكال صاحب الكفاية.
وليس نظر صاحب الكفاية الا إلى بيان ان مجرد المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تستلزم مقدمية عدم أحدهما للاخر، والا لجرى ذلك في المتناقضين مع أنه محال، فيكشف ذلك أن مجرد المعاندة غير مستلزمة للمقدمية. فمحالية مقدمية عدم النقيض لنقيضه قد اخذت في ايراد صاحب الكفاية فلا يحسن ان تكون ردا عليه.
واما الاشكال الأول فقد عرفت تقريبه.
وملخص ما يريد أن يقوله صاحب الكفاية: ان التمانع بين الضدين لما كان بمعنى عدم جواز اجتماعهما وامتناع وجودهما معا في محل واحد وآن واحد، ففي مرتبة وجود الضد يمتنع ان يوجد الضد الاخر، فالعقل لا يحكم بأزيد من لزوم ثبوت عدم الضد في مرتبة وجود الاخر، من دون ان يقتضي ذلك تقدم العدم على الوجود. وليست مانعية الضد بمعنى مزاحمتها لتأثير المقتضي للضد الاخر كي يلزم عدمها في مرحلة المؤثر ورتبته وهي سابقة على الأثر.