الأول: مقدمية عدم كل منهما للاخر مطلقا.
والثاني: عدم المقدمية مطلقا.
والثالث: التفصيل بين الضد الموجود والضد المعدوم، فعدم الأول مقدمة دون عدم الثاني.
والرابع: مقدمية العدم للوجود دون مقدمية الوجود للعدم.
والخامس: مقدمية الوجود للعدم دون العكس.
والذي ذهب إليه المتأخرون تبعا لسلطان العلماء هو عدم المقدمية بقول مطلق.
وقد ناقش صاحب الكفاية (قدس سره) القول بالمقدمية بوجوه ثلاثة:
الأول: انه يستلزم الدور، وذلك لان عدم أحد الضدين إذا كان مقدمة للاخر من باب انه عدم المانع يكون من اجزاء علته، كان وجود أحد الضدين مقدمة لعدم الاخر أيضا، لتوقف عدم الشئ على مانعه كما يتوقف نفس الشئ على عدم مانعه، فيكون عدم أحدهما متوقفا على وجود الاخر، كما أن وجود الاخر يتوقف على عدم ضده، فيلزم الدور الباطل.
الثاني: النقض بالمتناقضين، وبيانه: انه لا اشكال في أن بين المتناقضين منافرة ومعاندة شديدة وأكيدة، مع أنه من المسلم كون أحدهما في رتبة عدم الاخر، وليس عدم أحدهما مقدمة للاخر، كيف؟ وهو يستلزم أن يكون الشئ مقدمة لنفسه، لان عدم أحدهما نفس الاخر.
وعليه، فمجرد وجود المعاندة لا تستلزم مقدمية أحد المتمانعين للاخر، وإلا لكان انطباق ذلك على المتناقضين أنسب لما بينهما من شدة المعاندة والممانعة.
الثالث: - وهو ما ذكره في الكفاية أولا، وعبارة الكفاية لا تخلو عن تشويش، وقد حملها المحقق الأصفهاني على إرادة ما بيانه: - انه لا اشكال في كون كل من الضدين مع الاخر في رتبة واحدة، فليس أحدهما متقدما على الاخر، ومن