بانتهائه، كما لو احتمل تولد ماء آخر غير ما كان أولا مع العلم بانتهاء ما كان أولا.
وظاهره قدس سره جريان الاستصحاب في الصورة الأولى، مع الاشكال في جريانه في الثانية، فضلا عن الثالثة، لأن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا، بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشك في حدوثه. وكأنه راجع إلى دعوى أنه راجع إلى القسم الثالث لاستصحاب الكلي.
وقد يستشكل فيه: بأن مبنى الاستصحاب في التدريجيات لما كان على الوحدة الاعتبارية المتقومة باتصال الاجزاء، فالشك في كمية الماء مع اتصال أجزائه لا يوجب تعدد فرده، فليس الشك إلا في وجود الفرد الواحد. فهو نظير القسم الثاني لاستصحاب الكلي.
ومنه يظهر أنه لا مجال لذلك حتى في الصورة الثالثة، لان استمرار الجريان موقوف على اتصال الماء الحديد المحتمل بالماء السابق المعلوم المساوق لاحتمال وحدتهما ولو في آخر أزمنة جريان الماء السابق.
نعم، قد يتجه ذلك في مثل التقاطر الذي لا يستلزم استمراره وحدة الماء المتقاطر واتصال أجزائه.
إلا أن يقال: لما كان موضوع الأثر هو التقاطر أو السيلان أو نحوهما من الاعراض التدريجية، فالمعيار في الاستصحاب على وحدتها عرفا، وحيت لم تكن وحدتها موقوفة على وحدة المعروض، بل كان المعيار فيها التعاقب والاتصال، تعين مع الوحدة بالوجه المذكور جريان الاستصحاب فيها وكونه من القسم الأول لاستصحاب الكلي وإن تعدد معروضها بالوجه المذكور، ولا يكون من القسم الثاني، فضلا عن الثالث.
الثاني: ما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره وغيره، وتوضيحه: أن الشك في بقاء الامر التدريجي..