لكن لا بد من الأمر لكشف ما يليق بجنابه تعالى، وإذا تعلق الأمر، واحرز لياقته بجناه تعالى، يكفي في تحققه عبادة إتيانه بداعي التعظيم ونحوه. ولو كان العبودية متقومة بالأمر، وبالإتيان بداعي الأمر والامتثال، لما كان وجه للنهي عن عبادة الأوثان والأصنام.
فيعلم من ذلك: أنه أمر جبلي وارتكازي، وكثير من مصاديقه العرفية وما به يتحقق، معلومة عند العقلاء، كالسجود، والركوع، وسائر ما ينتزع منه التعظيم والخضوع. فما ترى في كتب الأصحاب لا يخلو من غرابة، وسيأتي الإيماء إليه (1).
ولكن مع ذلك كله لا يسقط البحث الأصولي، لعدم تقومه بذلك، بل مناط المسألة محفوظ.
هذا مع أن كثيرا من الأعلام، لا يرتضون بالمقالة المذكورة، ويرون مناط العبودية الامتثال للأمر، وأنه بدونه لا يمكن اتصاف شئ وعمل بالقربة (2)، فافهم واغتنم.
فتحصل: أن هذه القيود كغيرها في إمكان تمامية مقدمات الحكمة بلحاظها، وصحة التمسك بها لرفعها إذا شك.
نعم، ربما يجري بعض الشبهات الآتية على نفي إمكان التمسك في مطلق هذه القيود (3)، ولكنه ليس مما يليق بالذكر، فانتظر.