بل الإخبارية والإنشائية من الدواعي الخارجة عن الموضوع له، فتارة: تستعمل للإعلام والإخبار، وأخرى: تستعمل للإنشاء والإيجاد، وليس في كلماتهم ما هو الموضوع له والجامع الذي لا بد منه، وإلا يلزم الاشتراك اللفظي الذي يفر منه هؤلاء، كيف؟! وهم يفرون من تعدد المعنى الحقيقي والمجازي، فضلا عن تعدد الوضع والموضوع له.
واختار الوالد المحقق أمرا ثالثا: وهو المجازية (1)، بالمعنى الذي اختاره في محله (2)، فلا يكون الاستعمال إلا في الموضوع له، ولكن لنقل المخاطب إلى ما هو المقصود، فيكون من باب الادعاء، فالجمل الإخبارية مستعملة فيما هو الموضوع له، وهو الإخبار عما يأتي، بدعوى تحققه من المخاطب، وأنه يقوم به من غير احتياج إلى الأمر، بل سلامة فطرته كافية في بعثه إليه، كما في أمر الوالد ولده بهذه الطريقة المشتملة على التلطيف والاستيناس.
ولا يخفى: أن ما هو المبحوث عنه في كلماتهم هنا هو الجمل الفعلية الاستقبالية، ومن الممكن دعواهم التفصيل بين هذه الجمل المشار إليها.
ولكن الذي يظهر لي: أن الالتزام بالمجاز غير صحيح، لظهور هذه الجملات في الانشاء، مثل ظهورها في الإخبار، وكما إن الثاني يحتاج إلى القرينة، كذلك الأول، فتكون القرينة معينة، لا صارفة. فبالوضع التخصصي بلغت هذه الهيئات - لكثرة الاستعمال - إلى الحقيقة الثانوية، بحيث لا يفهم من هذه الاستعمالات مجاز أصلا وإن قلنا بالمجاز المشهور.
وأما الالتزام بالجامع المعنوي بين الإخبار والإنشاء، فهو غير ممكن، ضرورة