صريحا. وهو ظاهر الكتاب هنا و" التحرير (1) والشرائع (2) والألفية (3) ".
ومنهم من اعتبر خروج الجنب وأطلق في الاختيار والاضطرار، صدرت الجنابة فيهما أو خارجهما، كما في أول " النهاية (4) والإرشاد (5) والألفية (6) والدروس (7) وشرح الألفية (8) " للمحقق الثاني و" تعليقه على الإرشاد (9) والمسالك (10) والجعفرية (11) ".
وقد علمت أن أبا علي ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول.
وربما ظهر من " شرح الألفية (12) " أن الأصحاب على ذلك، لأنه قال بعد ذلك:
وربما قصره بعض على المحتلم اقتصارا على موضع النص الخاص وهو ضعيف انتهى. ويأتي تمام كلامه إن شاء الله تعالى. وفي " حاشيته على الشرائع (13) " قد عداه الأصحاب إلى مطلق الجنب والرواية في المحتلم. وفي " الروض (14) " استنباط عموم غير المحتلم من التنقيح وأن العلة هي الجنابة. وقريب منه ما في " الذكرى (15) ".