(١) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٣.
(٢) التذكرة: كتاب الطهارة أحكام النجاسات مسألة ٢٦ ج ١ ص ٩٠.
(٣) ذكره القاضي في المهذب ج ١ ص ٣٠ في الأواني بمضمونه لا بنص عبارته مع أن ظاهر العبارة أنها منصوصة.
(٤) السرائر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٢٦٨.
(٥) نسبه في المختلف ج ١ ص ٢٥٠ إلى ابن البراج وليس فيه من نسبته إلى ابن الجنيد عين ولا أثر ولعله كان منسوبا إليه في نسخة أخرى منه.
(٦) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة حكم المشتبه ص ٢٠ س ١٠.
(٧) نسبه في نهاية الإحكام إلى الشيخ خاصة دون ابن البراج راجع نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥٢.
(٨) نقله عنه في كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة حكم المشتبه ص ٢٠ س ١٠.
(٩) عبارة الشيخ (رحمه الله) في كتابيه المبسوط والخلاف تفيد اعتبار العدلين لا سقوط الاعتبار، راجع المبسوط ج ١ ص ٩ والخلاف ج ١ ص ٢٠١.
(١٠) أراد بذلك أن العبارة المنقولة عن القاضي تنفي القبول في نيابة خصوص العدلين لا في مطلق الظن إلا أن دلالتها على نفي نيابة مطلق الظن مقام العلم إنما هي بالأولوية، حيث إنه إذا لم تقبل شهادة العدلين التي هي من الظنون الخاصة المعتبرة فعدم قبول نيابة مطلق الظن غير المعتبر بطريق أولى، فراجع المهذب ج ١ ص ٣٠.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽²⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، اللبس ⁽¹⁾، الظنّ ⁽⁴⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁴⁾