ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق، والحلق أفضل ".
وبذلك يظهر لك صحة ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) وضعف ما سواه، والله العالم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تمام القول في المسألة يتوقف على رسم فوائد:
الأولى:
ما ذكرنا من التخيير بين الحلق والتقصير أو وجوب الحلق في تلك الأفراد حكم مختص بالرجال، وأما النساء فالواجب في حقهن هو التقصير خاصة بما يحصل به المسمى اتفاقا " نصا " وفتوى، وحكى العلامة الاجماع في المختلف على تحريم الحلق عليهن.
ومن الأخبار الواردة فذلك ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن سعيد الأعرج (1) في حديث " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء، فقال: إذا لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ".
وعن علي بن أبي حمزة (2) عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: " وتقصر المرأة ويحلق الرجل، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك ".
وعن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ليس على