الهدي " ولأنه أنفع للفقراء، ثم أجاب عنه بالأخبار الصحيحة التي نقلها واطلاق جملة من عبائر الأصحاب يدل على المنع وعدم الاجزاء مطلقا " ولم أقف على من قيد بما قدمناه إلا على عبارة الشيخ المتقدمة، ونحوها في الدروس، واستظهره في المدارك، ولا ريب فيه، لما عرفت من الأخبار المتقدمة.
ويؤكد ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) في حديث قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): اشتر فحلا " سمينا " للمتعة فإن لم تجد فموجوءا "، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي " الحديث.
و (منها) أن لا تكون مهزولة، وهي التي ليس على كليتها شحم، ولو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت، وكذا لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أما لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز.
ومما يدل على هذه الأحكام المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه ".
وعن منصور في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" وإن اشترى الرجل هديا " وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه